"الجنايات" تحجز قضية "قيادات الطيران" ل 11 أبريل للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، محاكمة خمسة من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى القضية المتهمين فيها بالإضرارالعمدى بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران" بخسائر قدرت بمبلغ تسعة ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا لجلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين الخمسة، والذى أكد أن تقرير الجهاز المركزى وتقرير لجنة الفحص قررا أن بيع الطائرتين من جانب المتهمين هو قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب وبإجراءات سليمة.
وأضاف أن محضر مجلس الإدارة يقول: إحقاقا للحق وللحقيقة وللظروف التى تمر بها عملية البيع يعتبر إنجازا بكل المقاييس والشكر لفريق العمل، لأنه يعتبر إنجازا غير مسبوق لأن جميع المحركات كانت فى حاجة إلى عَمرة تقدربمبلغ 10 ملايين دولار وهذا أثر على سعرالطائرات وإن لم يتم البيع فى هذا الوقت لبيعتا خردة لأنهما كانتا لا تعملان.
بينما قالت النيابة إن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وتقاسموا الأدوار وقاموا بتقييم الطائرتين، فالمتهمين أجرموا حين قاموا بتقييم الطائرتين بغير سعرهما وبسعر بخس.
والمتهمون هم: محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال.
كما استمعت المحكمة أمس إلى دفاع المتهمين الخمسة، موضحا أنه لا يوجد إهدار للمال العام من جانب المتهمين، وما قاموا به ما هو إلا التوقيع على قرار الجمعية العمومية، التى حددت الحد الأدنى لبيع الطائرتين وأخطرت به.
واستمعت المحكمة من قبل إلى أقوال شهود النفى العشرة وكان من أبرزهم المهندس حسين مسعود، وزيرالطيران الأسبق، الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع تلك الطائرتين.
كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائرالمالية الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكدًا بأن الطائرتين حققتا أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين ولم تشر إليه اللجنة.
Comment *