11 أبريل النطق بالحكم على خمسة من قيادات الطيران المتهمين بإهدار المال العام

قرّرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، تأجيل محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، فى قضية اتهامهم بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران" بخسائر قدرت بمبلغ تسعة ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، إلى جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم .
والمتهمون هم: (محمد محمد حسن محمد)، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، و(محمد سمير عبدالخالق رشاد)، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، و(أيمن محمد أحمد المحمودى)، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، و(مجدى محمد محمد راغب)، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، و(عاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم)، رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفى العشرة وكان من أبرزهم المهندس حسين مسعود، وزير الطيران الأسبق، الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع تلك الطائرتين .
كما نفى مسعود صحة ما تردد بشأن الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكدًا أن الطائرتين حققتا أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين ولم تشر إليه اللجنة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الخمسة والذى أكد أن تقرير الجهاز المركزى وتقرير لجنة الفحص قررا أن بيع الطائرتين من جانب المتهمين هو قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب وبإجراءات سليمة .
وأوضحت النيابة أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وتقاسموا الأدوار وقاموا بتقييم الطائرتين فالمتهمون أجرموا حين قاموا بتقييم الطائرتين بغير سعرهما بثمن بخس.