الجنايات: 11 أبريل الحكم على5 من قيادات الطيران المدني بتهمة الإضرار بالمال العام

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار، محمد عاصم بسيونى، محاكمة خمس من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى القضية المتهمينفيها بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران" بخسائر قدرت بمبلغ تسعة ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا لجلسة 11 أبريل المقبل , وذلك للنطق بالحكم .
والمتهمون هم: محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى، مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدى محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال.
وسبق واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفى العشرة وكان من أبرزهم المهندس حسين مسعود، وزير الطيران الأسبق، الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنيه لبيع تلك الطائرتين .
كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكدًا بأن الطائرتين حققا أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين ولم تشر إليه اللجنة.
استمعت المحكمة أمس إلى دفاع المتهمين الخمسة موضحا أنه لا يوجد إهدار للمال العام من جانب المتهمين، وما قاموا به ما هو إلا التوقيع على قرار الجمعيةالعمومية، التى حددت الحد الأدنى لبيع الطائرتين وأخطرت به .
واليوم أستكملت المحكمة مرافعة دفاع المتهمين الخمسة والذى أكد أن تقرير الجهاز المركزى وتقرير لجنة الفحص قررا أن بيع الطائرتين من جانب المتهمين هو قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب وبإجراءات سليمة .
وأضاف أن محضر مجلس الإدارة يقول إحقاقا للحق وللحقيقة وللظروف التى تمرت بها عملية البيع يعتبر إنجازا بكل المقاييس والشكر لفريق العمل لإنه يعتبر إنجازا غير مسبوق لأن جميع المحركات كانت فى حاجة إلى عَمرة تقدر بمبلغ 10 مليون دولار وهذا أثر على سعر الطائرات وأن لم تبع فى هذا الوقت لباعت خرده لإنهما كانوا لا يعملان .
بينما أوضحت النيابة أن المتهمون كونوا تشكيلا عصابيا , وتقاسموا الأدوار وقاموا بتقييم الطائرتين فالمتهمون أجرموا حين قاموا بتقييم الطائرتين بغير سعرهما بسعر بخس