تأجيل محاكمة 5 متهمين بالفساد في قطاع الطيران المدني للأربعاء

أجلت جنايات شمال القاهرة محاكمة 5 من قيادات الطيران المدني، في قضية الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، بخسائر 9 ملايين و669 ألفاً و493دولاراً لجلسة الأربعاء 6 فبراير لاستكمال المرافعة.
استمعت المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وعضوية كل من المستشارين هاني برهام وشريف حسن، وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار، إلى دفاع المتهمين الخمسة، والذين أكدوا أنه لا يوجد إهدار للمال العام من جانب المتهمين ,وما قاموا به ما هو إلا التوقيع على قرار الجمعية العمومية , التي حددت الحد الأدنى لبيع الطائرتين وأخطرت به.
كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال شهود النفي العشرة، وكان من أبرزهم المهندس حسين مسعود وزير الطيران الأسبق الذي أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع تلك الطائرتين.
ونفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكدا أن الطائرتين حققا أكثر من 350 مليون جنية خلال سنتين ولم تشير إليه اللجنة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الخمسة وهم مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران محمد محمد حسن محمد، ومستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا محمد سمير عبد الخالق رشاد، ومدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران أيمن محمد أحمد المحمودي، ورئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش مجدي محمد محمد راغب، ورئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال عاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم، من قيادات قطاع الطيران المدني بتهم الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت ب9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التي يعملون بها، وهي الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة"جى تى باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.