تأجيل محاكمه 5 من المتهمين بالفساد في قطاع الطيران المدني ل 5 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة, اليوم السبت, تأجيل محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، في القضية المتهمين فيها بالأضرار العمدي بأموال جهة عملهم ''شركة مصر للطيران''، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا إلى جلسة 5 فبراير المقبل لمرافعة النيابة العامة في القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وعضوية كل من المستشارين هاني برهام، وشريف حسن، وبأمانة سر عبد الحميد بيومي، وسعيد عبد الستار .
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا بأثبات حضور المتهمون وهم كل من محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودي (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال).
استمعت المحكمة، إلى أقوال شهود النفي العشرة و كان من أبرزهم المهندس حسين مسعود وزير الطيران الأسبق الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع تلك الطائرتين كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين مؤكدا بأن الطائرتين حققا أكثر من 350 مليون جنية خلال سنتين ولم تشير إليه اللجنة .
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة من قيادات قطاع الطيران المدني تهم الأضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت ب 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، حيث أضر المتهمين بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير وسهلوا استيلاء شركة (جى تى باور)، الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران .