أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارًا بحبس كل من رجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني أحمد عز، والوزيرين السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة. وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت إلى المتهمين الثلاثة تهم الإستيلاء على أموال الدولة والكسب غير المشروع واستغلال المنصب. ووجهت النيابة لأحمد عز تهم الاستيلاء على اموال الدولة لقيامه بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة للحديد المملوكة للدولة، وتحويل ملكية شركة الدخيلة إلى مجموعة شركاته بعد ان تعهد بتسديد أموال الشراء على 6 مراحل لم يسدد منها اى كما وجهت النيابة تهم استغلال المنصب إلى ” زهير جرانة ” وزير السياحة السابق و”أحمد المغربي” وزير الإسكان, حيث قام جرانة بتخصيص 25 مليون متر مربع لصالح مجموعة اوراسكوم , مقابل شراء اوراسكوم ما يزيد عن 51% من اسهم احدى الشركات المملوكة لجرانة بما هو مخالف للقانون , كما انه قام بالامتناع عن تنفيذ العديد من الاحكام القضائية الصادرة بخصوص منحه تراخيص بناء قرى و شركات سياحية . أما المغربى فقد قام بارساء ارض جزيرة امون لاحدى الشركات التى يساهم فيها بنسبة كبيرة من الاسهم و تخصيص ما يزيد عن 3 مليون متر لصالح مستثمر عربى مقابل 300 جنية سعر المتر مع أن سعره الفعلي يبلغ 5 الاف جنية وفقا للاسعار العالمية .