النيابة توجه رسميا تهم الاستيلاء على المال العام والتربح لعز ورشيد والمغربي وجرانة

تهم عز:الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة في مبادلة "صورية" والامتناع عن سداد الديون للبنوك.
تهم رشيد:الاستيلاء على 200 مليون جنيه من تنمية الصادرات وتقديمها لشركات مملوكة لابنتيه وشقيقته.
تهم جرانة: تخصيص 25 مليون متر لشركة أوراسكوم مقابل أن تشتري الأخيرة 51% من شركة يملكها.
تهم المغربي:تخصيص أرض جزيرة آمون لشركة يساهم فيها وبيع 3 مليون متر لمستثمر عربي بمبلغ 300 جنيه للمتر وقيمته السوقية 5 آلاف جنيه.

عز والمغربي وجرانة ورشيد
أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بيانا حول التحقيقات التي تجرى مع الوزراء والمسئولين السابقين بشأن اتهامهم بالتربح من مناصبهم والاستيلاء على المال وتسهيل الاستيلاء عليه وأوضح البيان أن النائب العام انتقل إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا وعقد اجتماعا مع المحامي العام الأول ورؤساء وأعضاء النيابات لاستعراض ومناقشة ما تم من إجراءات في البلاغات التي تقلتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين والمسئولين في الهيئات والجهات العامة وأشار البيان إلى أنه تم عرض أوامر النائب العام بالتخفظ على أموال وممتلكات الوزراء والمسئولين على محكمة جنايات القاهرة فقررت في جلسة اليوم تأييدها جميعا.
وتتناول التحقيقات كل من أحمد عز عضو مجلس الشعب حيت توجه إليه اتهامات الاستيلاء على المال العام من خلال استيلاءه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته العز لحديد التسليح وأسهم شركة الداخيلة اللمملوكة للدولة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمس أقساط لم يلتزم بسدادها واستحواذه على 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع ممتلكات شركته على أنها منتجات شركة الدخيلة وخاصة بإنتاج شركة الدخيلة من الحديد لتسويق إنتاج شركته كما باع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لمنتج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بملايين الجنيهات إضافة إلى امتناعه عن سداد ديونه المستحقة عليه للبنوك وشركة الدخيلة.
أما رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق فقد وجهت إليه تهم الاستيلاء على المال العام والتربح حيث استولى على 200 مليون جنيه من أموال الدعم الذي يقدمه صندوق دعم وتنمية الصادرات الذي يتبعه بحكم منصبه ويضع ضوابط التصرف من خلاله والذي منحه الوزير لعدة شركات يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته.
كما قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز للصلب بالسويس على خلاف القوائم المقررة ليتمكن من إنتاج الحديد بدلا من لفائف الصلب دون سداد رسوم قدرها 345 مليون جنيه.
أما زهير جرانة وزير السياحة السابق فإنه يواجه تهم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام حيث خصص مساحة 25 مليون متر مربع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بالمخالفة للقانون بسعر دولار واحد للمتر على أن تشتري شركة أوراسكوم 51% من أسهم شركة جرانة التي يمتلكها الوزير بمبلغ 350 مليون جنيه كما منح بعض المستثمرين منافع مالية دون وجه حق بناء على علاقتهم به حيث كان قد أصدر قرارا بوقف قانون وزارة السياحة لتلقي بطلبات إنشاء الشركات السياحية غير أنه منح بعض الشركات بصفة استثنائية تراخيص عمل مما أدى لربحهم ملايين الجنيهات دون وجه حق، كما رفض تنفيذ الأحكام القضائية الخاص بمنح تراخص لشركات خاصة.
أما أحمد المغربي وزير الإسكان السابق فإنه يواجه نفس التهم حيث قام بإرساء مزايدة بيع قرية أمون المملوكة لشركة مصر للسياحة بأسوان على شركة بالم هيلز التي يساهم فيها ويمتلكها ابن خالته بالمخالفة للقانون. كما قام بتسهييل التعدي على أراض مكتوبة في شركة إيجوث بميدان التحرير وباعها إلى تحالف شركة أكور سوسيته جنرال التي يساهم فيها بسعر غير سعرها الحقيقي كما أنه استولى على 5 ملايين متر مربع من أراض منطقة جمشة بالغردقة وقام بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات واسعة من أراض الدولة بلغت ملايين الأمتار إلى شركة بالم هيلز لكونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تملك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز.
كما قام بيع فندق نوفتيل بأسوان الذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركات أكور التي يساهم فيها إلى مستثمر أجنبي بملايين الدولارات على أن يخصص لنفس المستثمر 3 مليون متر بمنطقة سكنية بمطروح رغم أنها من أملاك الدولة كما مكن الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطاته وأصدر قرارا وزاريا يهدف إلى إخفاء المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها كما قام بالامتناع عن إلغاء ترخيص 3 مليون متر من أراض الدولة كان قد سبق تخصيصها لمستثمر عربي بسعر 50 جنيه للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفته للقانون وعدم سداد الأقساط كما قام في 2009 بإعادة تخصيص الأرض لنفس المستثمر بسعر 300 جنيه للمتر رغم أنه سعر وصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأوضح النائب العام في بيانه أن النيابة العامة تتلقى أي مستندات لدعم التحقيقات في الوقائع والتأكد من صحته وتحديد المسئولين عنها فضلا عن تكليف الجهات الرقابية بإتخاذ إجراءات الفحص والتحري لتقديم الأدلة وضبط أي مستندات وأوضح البيان أنه تم مخاطبة مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن أحمد عز عضو المجلس للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه.