بلاغات جديدة ضد وزيري السياحة والإسكان السابقين

جرانة خصص 5.6 مليون متر بشرم الشيخ لعائلة واحدة بمبلغ دولار للمتر

قدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بلاغا ثالثا صباح أمس ضد وزير السياحة زهير جرانة إلي نيابة الأموال العامة العليا اتهمه بتبديد أموال صندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والمخصص أمواله لصندوق الكوارث.
قال بكري في بلاغه إلي نيابة الأموال العامة العليا ان جرانة جامل زوجة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق السيدة زينب زكي بان منحها مبلغ 4 ملايين جنيه من الصندوق بالمخالفة ومجاملة لرئيس الوزراء، حيث تسلمت جمعية العاملين بمجلس الوزراء التي تترأسها حرم رئيس الوزراء السابق لصرفها علي النشاط الترفيهي للعاملين بالمجلس.
وطالب بكري بالتحقيق مع وزير السياحة السابق لمنحه شركة طارق نور للدعاية والاعلان عقدا بالأمر المباشر وبدون مناقصة بتخصيص مبلغ يصل إلي 06 مليون دولار سنويا للاعلان والترويج عن السياحة في مصر عبر شركة إنجليزية يتولي طارق نور وكيلا لأعمالها في مصر.
وطلب بكري بفحص التجاوزات التي شابت الصندوقين صندوق الحج والعمرة وصندوق السياحة.
وقد قامت نيابة الأموال العامة العليا باستكمال سماع أقوال مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه ضد جرانة واتهمه فيه بتخصيص 52 مليون متر مربع في منطقة »حنكوراب برأس بناس« بالبحر الأحمر لشركة أوراسكوم للفنادق والسياحة والتي يمتلكها سميح ساويرس وآخرون في مقابل قيام شركة اوراسكوم بشراء 15٪ من شركة جرانة للسياحة والتي كانت معرضة للافلاس في هذا الوقت في عام 6002 مقابل 053 مليون جنيه.
وقال بكري ان جرانة كان مهددا بالحبس من قبل ان يعين وزيرا لتحريره 81 شيكا بدون رصيد.. كما ان الرقابة الإدارية اعترضت علي تعيينه معاونا لوزير السياحة ولكن أحمد المغربي استطاع ان يقنع أحمد نظيف بتعيينه ثم بتعيينه وزيرا للسياحة. واتهم بكري في بلاغه المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بمساندة زهير جرانة وتعيينه في منصب معاون للوزارة خلال فترة تواجده رغم اعتراض الرقابة الإدارية عليه. كما أكد ان ثروة المغربي زادت خلال فترة توليه الوزارة من 3 مليارات إلي 71 مليارا. وقال ان ثروة جرانة وصلت في 4 سنوات إلي 5.4 مليار جنيه بعدما ان كانت لا شئ.
وسوف تستمع اليوم نيابة الأموال العامة مجددا إلي مصطفي بكري واستكمال التحقيقات في البلاغ المقدم فيه منذ عام ونصف العام ضد أحمد عز والذي يتهمه فيه بالسطو علي شركة الدخيلة للحديد والصلب واهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم ثروته إلي 06 مليار جنيه وارتكابه جرائم مالية وممارسات احتكارية والتسبب في زيادة أسعار الحديد.
كما يواصل مكتب النائب العام تلقي البلاغات ضد المسئولين الممنوعين من السفر والصادر ضدهم قرار بتجميد ارصدتهم في البنوك.
قدم د. سمير صبري المحامي ود. صلاح جودة عدة بلاغات ضد محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق مدعمة بالمستندات تفيد تعرض جرانة لتعسر مالي في أوائل شهر يوليو 4002 قام علي أثره البنك العربي الافريقي والكائن إدارته القانونية بجاردن سيتي بإقامة دعوي افلاس بموجب ثلاث شيكات بدون رصيد اصدرها المبلغ ضده لصالح البنك قيمة كل منها 024 الف جنيه مصري وبمراجعة الاقرارات الضريبية لشركات جرانة ضده خلال اعوام 0002 ، 1002، 2002، 3002، 4002 يتضح أن هذه الشركات قد حققت خسائر تزيد علي053٪ من رأس مال الشركة وفي الاقرار الضريبي عن عام 5002 والمقدم في شهر مارس 3002 تم تحقيق ايرادات بمبلغ 5.8 مليون جنيه ولكن كان الناتج النهائي خسائر.
وفي عام 0002 قام زهير جرانة بالمشاركة مع شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري وهو يمتلك مول داندي أول الطريق الصحراوي الكيلو 62 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي .
وفي غضون عام 8002 قام جرانة بتخصيص قطعة ارض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها 5.6 مليون متر لكل من محمود الجمال ومنصور الجمال بمبلغ دولار للمتر يتم سدادها نسبة 01٪ بدلاً من 01 دولار للمتر ويسدد 05٪ رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم بيع أي اراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.