حرب البلاغات تشتعل.. اتهام جرانة بمجاملة زوجة نظيف ب 4 ملايين جنيه وبلاغ جديد ضد المغربي بتهمة تبديد المال العام

تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ جديد ضد زهير جرانة وزير السياحة المقال بتهمة تبديد أموال صندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والمخصص أمواله لصندوق الكوارث.
واتهم فى بلاغه المقدم إلى نيابة الأموال العامة، الوزير المقال بمجاملة زينب زكي زوجة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق بأن منحها مبلغ 4 ملايين جنيه من الصندوق، لصالح جمعية العاملين بمجلس الوزراء التي تترأسها، لإنفاقها على النشاط الترفيهي للعاملين بالمجلس.
وطالب بكري بالتحقيق مع وزير السياحة السابق لمنحه لشركة "طارق نور للدعاية والإعلان" عقدا بالأمر المباشر وبدون مناقصة بتخصيص مبلغ 60 مليون دولار سنويا للإعلان والترويج عن السياحة فى مصر عبر شركة إنجليزية يتولى طارق نور وكيل أعمالها في مصر.
كما طلب بفحص المخالفات الكبرى التي شابت الصندوقين صندوق الحج والعمرة وصندوق السياحة.
وكانت نيابة الأموال العامة استمعت أمس إلى أقوال بكري في بلاغه ضد وزير السياحة السابق الذي يتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر مربع فى منطقة رأس حنكوراب برأس بناس بالبحر الأحمر لشركة أراسكوم للفنادق والسياحة، والتي يمتلكها سميح ساويرس وآخرون مقابل قيام شركة أوراسكوم بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة والتي كانت معرضة للإفلاس في عام 2006 مقابل 350 مليون جنيه.
وقال بكرى إن جرانة كان مهددا بالحبس قبل أن يعين وزيرا لوجود 18 شيكا بدون رصيد عليه، كما أن الرقابة الإدارية اعترضت على تعيينه معاونا لوزير السياحة، لكن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق استطاع أن يقنع أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بتعيينه معاونا له إبان شغله منصب وزير السياحة ثم خلفه في منصبه.
اتهامات بكري لم تتوقف عند وزير السياحة السابق يل طالت أيضا المهندس أحمد المغربي حيث لفت إلى مساندته لجرانة وتعيينه فى منصب معاون للوزارة خلال فترة تواجده على الرغم من اعتراض الرقابة الإدارية عليه.
وقال إن ثروة المغربي زادت خلال فترة توليه الوزارة من 3 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، فيما أشار إلى أن ثروة جرانة ارتفعت خلال أربع سنوات إلى 4.5 مليار جنيه من لا شيء.
وسوف تستمع اليوم نيابة الأموال العامة مجددا إلى بكري واستكمال التحقيقات فى البلاغ المقدم منذ عام ونصف ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" الذي يتهمه فيه بالسطو على شركة الدخيلة للحديد والصلب وإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم ثروته إلى 60 مليار جنيه وارتكابه جرائم مالية وممارسات احتكارية، والتسبب فى زيادة أسعار الحديد إلى حوالي 10 آلاف جنيه للطن الواحد.
من جانب آخر تقدم المحامي الدكتور سمير صبري والدكتور صلاح جودة ببلاغ جديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، ضد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان المقال بتهمة ارتكاب مخالفات ووقائع إجرامية جديدة، على حد البلاغ.
واتهم البلاغ المغربي بأنه ارتكب عدة مخالفات، منها جرائم جزيرة "آمون"، وشراء أسهم بنك المصري الأمريكي بأسعار تقل بنسبة 30% عن السعر السوقى، والقيام بتخصيص قطعة أرض فى ميدان التحرير بسعر المتر 2000 جنيه، على الرغم من أن السعر الحقيقي هو 50 ألف جنيه، وذلك لشركة "أكور مصر" وهى شركة تابعة لشركة للوزير السابق، وأخيرًا تدخله باعتباره الرئيس الأعلى لهيئة التنمية العمرانية فى قضية "مدينتي" وذلك للالتفاف حول الحكم الصادر ببطلان عقدها.