القيادات العمالية: "مرسى" مسئول عن واقعة سحل مواطن وتجريده من ملابسه أمام الاتحادية

استنكرت القيادات العمالية والنقابية في تصريحات ل"البديل" الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين أمام الاتحادية والتي وصلت لحد أقل ما يقال عنه "غير آدمي" - بحسب وصفهم -، عندما سحل مواطن بعد تجريده من ملابسه واعتدى عليه بالضرب المبرح واحتجزه بإحدى السيارات المصفحة.
ومن جانبه أدان بركات الضمراني - عضو اللجنة التنسيقية للحقوق النقابية والعمالية بالصعيد، وعضو مركز حماية لحقوق الإنسان-، هذه الواقعة لما لها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكرامة المواطن المصري بغض النظر عما ارتكبه، وأن مثل تلك الجرائم تمثل جرائم ضد الإنسانية التي يجرمها القانون الدولي.
وأعرب عن تخوفه من أن تكون هناك تعليمات عليا باستخدام القوة والعنف المفرط تجاه المتظاهرين وهو ما يؤكد عدم تغيير السياسات الأمنية التى كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير، وأضاف أن مركز حماية سيتقدم بشكوى حقوقية إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف عن تلك الوقائع فى حال عدم اتخاذ إجراءات تحقيق جادة فى هذا الشأن.
فيما وجد محمد أحمد سالم - رئيس الاتحاد الأقليمى للنقابات المستقلة بمحافظة الغربية -، أن خطاب الرئيس الأخير أعطى الضوء الاخضر لاستخدام الشرطة العنف المفرط ضد المتظاهرين مما أدى بهم للوصول لهذا الشكل غير الإنساني في التعامل مع المواطنين، وأشار إلى أن هذا التعامل لم يعد يصلح مع المصريين لأنهم انتفضوا وثاروا من اجل الحفاظ على كرامتهم.
ومن جانبها قالت سهير حمدي- عضو لجنة المرأة بمؤتمر عمال مصر الديمقراطى، إن الشرطة حاولت في بداية المظاهرات استعطاف المواطنين عندما اعلنت في بيان لها تتعهد فيه بعدم رفع اي سلاح في وجه المصريين، وأنهم أعطوا فرصة للقيادة السياسية حتى الأول من فبراير لتصحيح الأخطاء وأضافوا أنهم ولن يتحملوا أوزار الآخرين على حساب الشعب، وقالوا في ختام بيانهم بدعوة جميع المخلصين والثوار من الشعب للوقوف معهم ومساعدتهم فى تنفيذ القرارات التي قالوا عنها إنها لصالح مصر.
وأشارت إلى إنهم فوجئوا بكم هائل من الغاز المسيل للدموع، ووقائع حرق الخيام وضرب المتظاهرين وتعذيب المواطن بهذا الشكل، مطالبة بسرعة القصاص لقتلة الشهداء ومحاسبة من يقتل المواطنين يوميا في كل مكان، واختتمت كلامها قائلة: "هذا الرئيس لا يمثلني إطلاقا".
وطالبوا جميعا بضرورة فتح تحقيق فورى عن هذه الواقعة وإحالة كل من تثبت إدانته فيها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وإعلان إجراءات التحقيق ونتائجه إلى الرأى العام.
أخبار مصر – البديل أحداث الاتحادية
Comment *