"المالية": "الصكوك" لن تسهم فى ضياع أصول الدولة كما يشاع

قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك إن الصكوك لا يمكن أن توقع الحكومة تحت طائلة الاستغلال أو التنازل عن ممتلكات الدولة كما يشاع ، لافتًا إلى أن الحكومة تتعاقد وتضمن شراء الخدمة وتسويقها.
وأشار إلى أن القانون 67 نظم عملية الصكوك بالنسبة للمشاركة مع القطاع الخاص بحيث يعطي الدولة الحق في مراقبة المشروع محل الصك و الاستحواذ عليه في حالة الإخلال بالتعاقد.
وأضاف النجار ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ، أنه وفقًا للقانون الجديد يمكن للبنوك إصدار الصكوك أو الاشتراك فيها حتي وأن لم تكن إسلامية ما دامت تتوافر لديها الموافقة الشرعية من هيئة الصكوك، دون النظر إلي ديانة المشتركين بالصكوك،لافتًا إلي أول أطروحات الصكوك خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي .
وأشار النجار إلى أن هناك مشروعات متوقعة بنظام الصكوك أبرزها صوامع القمح مما يحقق عائد وفوائض في إنتاج القمح المصري مما يلبي المتطلبات الاقتصادية للبلاد وسيقلل عجز الموازنة.
ولفت النجار إلى إتاحة فرص الاستثمار الأجنبي وتملك الأجانب لبعض أصول المشروعات بما لا يهدد الأمن القومي المصري ،مشيرًا إلى ضرورة وجود قواعد منظمة لذلك، مطالباً بضرورة تحديد سقف محدد لتملك الأجنبي لنسبة من الأسهم بالمشروعات في الصكوك العادية.
و أكد النجار أن المؤسسات الاقتصادية والتي لديها فوائض مالية هي المستهدفة من الصكوك، لافتًا إلي أنها تعد أحد طرق الاستثمار، مشيرًا إلي إنه أن كان العائد المتوقع من المشروع نحو3-4% من الممكن أن تكون مقبولة بنحو70%من الاكتتاب في العام مما يقلل المخاطر، مشيرًا إلي أن أموال المصريين بالخارج والتي تتجاوز حدود مدخراتهم نحو 200مليار دولار تعد تمويلًا جيدًا للصكوك.
وأضاف أن أموال القطاع الغير رسمي لديه سيولة نقدية كبيرة ،لافتًا إلي أن مشروعات الصكوك ستكون جاذبًا لتلك الفئة ،مضيفًا إلي وجود نحو 85% من المصريين يستثمرون أموالهم في العقارات دون وجود أية حسابات بنكية لهم ، مؤكدًا أن الصكوك من الممكن أن تجذب تلك الشريحة من المجتمع بما يحقق لهم أرباحًا وكذلك للدولة.
Comment *