كشف الدكتور احمد النجار - مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك -، ان مشروع الصكوك والذي تعتزم مصر تطبيقه خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي من خلال الأطروحات، ستوجه لمشروعات البنية التحتية الاجتماعية والتي تتعلق بمشروعات تخدم المواطنين من دون ارباح كالمستشفيات والمرافق أو البنية الاقتصادية والتي تدر ارباحا للدولة كالموانئ والمطارات، مشيرا الي ان الصكوك تمول مشروعات ال TBو BOT. ونفي ما تردد حول امكانية بيع اصول الدولة الخاصة سواء المنقولة او الثابتة، لافتا الي ان طرح المال محل الصك مقيد بحق انتفاع فلا يستطيع حامل الصك ان يتصرف فيه بالبيع او الهبة او الحيازة، مضيفا الي انه وفقا للعقد المبرم بين الدولة وحامل الصك لا يستطيع الاخير أن يخل بشروط التعاقد بالنسبة لنشاط المال المطروح للصك او القيام باعمال من شانها ان تضر به وبالتالي يمكن سحب هذا المال منه وفسخ التعاقد. وأشار النجار إلي ان مدة حق الانتفاع بالنسبة للصك بنحو5-10سنوات، مؤكدا ان فكرة طرح الصك وفقا لأساس اقتصادي يتمثل في جذب الاستثمارات للبلاد بما يسمح بتسويقه خلال فترة زمنية محددة مع وجود ضوابط للمشروعات المطروحة. من جهة أخري أكد انه لا يوجد أي مانع لتطوير محور قناة السويس ،مشددا على أنه لا يمكن طرحه للصكوك باعتباره احد الاصول الثابتة والحكومية غير الخاضعة للتداول بطرقها المختلفة. أخبار مصر - البديل Comment *