"الشرعية للحقوق والإصلاح" تدعو الشوري لسن قوانين لمنع البلطجة

قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد يومي 25، 26 يناير الجاري، لا علاقة لها بالثورة المصرية الشعبية الحضارية الراقية، والتي شهد لها العالم بأسره، معربة في الوقت ذاته عن ترحيبها بقرار إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات القناة.
وأضافت الهيئة الشرعية – في بيان رسمي لها - أن جميع القوى الإسلامية والوطنية ترفض كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين.
وعبرت الهيئة عن رفضها تسمية أو نسبة ما جرى على أرض مصر في اليومين الماضيين إلى الثورة، مؤكدة بأنها محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة.
واستنكرت الهيئة في بيانها ما أسمته بأعمال المليشيات المسلحة الخارجة على القانون، مشددة على حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة، وأكدت أنها تثني على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق.
وشددت الهيئة على ضرورة مواجهة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية، ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم، مضيفة "وليعلم الجميع أن مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب".
وأشار البيان إلى ضرورة اجتماع وتوحيد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله وتكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام.
كما دعت القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًّا لأعمال العنف والتخريب، مطالبة في الوقت ذاته النائب العام بالتحقيق مع رءوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له، بحسب البيان.
وناشدت مجلس الشورى بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة، وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتأمين المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.
أخبار مصر – تقارير - البديل
Comment *