الغرف التجارية: التجار أبرياء من زيادة أسعار الحديد وكروت الشحن

صرح احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية بان الاتحاد، طبقا للقانون هو الممثل الرسمى لاعضائه، الاربعة مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، من القطاعين العام والخاص، من دعامة الاقتصاد المصرى وخالقى فرص العمل – على حد تعبيرة، لتحقيق التوازن بين مصالح كافة القطاعات من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصرى ودعمه.
وأضاف الوكيل خلال بيان له اليوم أن اتحاد الصناعات المصرية هو الممثل الوحيد لجموع صناع مصر، والمتحدث الرسمى الوحيد باسمهم، فى القطاعين العام والخاص، منتقدا اتهام التجار برفع اسعار الحديد كذبا من خلال قلة من اصحاب المصالح الغير ممثلين للصناعة، متناسيين ان اسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا وأن التاجر ملزم بتلك الاسعار وليس من حقه تعديلها، بل وهو ملزم باعلانها واخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذي فرض الشفافية في اعلان اسعار الحديد والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع.
واوضح الوكيل انة بعد صدور قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذى فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح، فقد قام عددا من المصانع برفع سعر البيع (الذى تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر) بزيادة تراوحت من 130 الى 165 جنيه للطن فى شهر ديسمبر 2012 ثم مرة اخرى اخرى فى شهر يناير بزيادة تراوحت من 191 الى 375 جنيها للطن ليرتفع سعر الحديد المحلى من ما بين 4200 – 4230 فى شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 – 4680 جنيها للطن فى شهر يناير.
ولفت الوكيل الى قيام المصانع بخفض نسبة ربح التجار بحوالى 1% من سعر البيع حتى لا تتجاوز الاسعار ال 4700 جنيه للطن، وذلك فى ظل رفع تكلفة الاستيراد التى كانت تجبر الجميع على ضبط الاسعار.
واشار الى ان السيناريو يتكرر مع اعلان فرض ضرائب جديدة طبقاً لقانون رقم 102 لسنة 2012 برفع ضريبة المبيعات علي خطوط المحمول سواء الفاتورة أوالمدفوعة مقدماً من 15% إلي 18% وفرض 25 جنية ضريبة علي كل شريحة محمول جديدة، ورفع ضريبة الاعلان من 15% الى 25% للاعلانات التى تتجاوز ال 25 مليون، مما جعل شركات المحمول بتحميل ضريبة المبيعات للمستهلك بعد ما كانت تتحملها بالنيابة عنة بالكارت المدفوع مقدماً وقامت احد شركات المحمول بتنفيذ هذا القرار يوم 20 يناير، واصبح الكارت يباع ب 15 جنيها بدلا من 10 جنبه وقامت كافة الشركات بتغير طباعة الكارت بحذف عبار(شاملة ضريبة المبيعات) التي كانت موجودة سابقاً، ثم تراجعت الشركات بعد اجتماع رؤسائها مع وزير الاتصالات، مما تسبب فى بلبلة بالاسواق، وظهور سوق سوداء من خلال التجارة العشوائية غير الرسمية، وليس من خلال التجارة الرسمية والشرعية.
Comment *