في بيان لاتحاد الغرف أمس:التجار غير مسئولين

عن رفع الأسعار.. والسبب العشوائيات والفوضي

نفي الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له امس ان يكون التجار من اعضاء الغرف والذين يعملون في اطار من الشرعية هم وراء الزيادات السعرية في الكثير من السلع والتي شهدتها الاسواق مؤخرا خاصة اسعار الحديد او كروت الشحن. معربا عن استياء جموع التجار ممن يلقون بالتهم الجزافية حال حدوث اي زيادة في الاسعار, وغالبا هم من غير المتخصصين ويعبرون عن وجهات نظرهم الشخصية دون التأكد من حقائق الامور, واشار الاتحاد في بيانه علي ان انتشار التجارة العشوائية وغير الرسمية والتي تنامت منذ قيام الثورة, هي السبب وراء حالة الفوضي التي يشدها قطاع التجارة ويسعي الاتحاد لادراجهم في اطار التجارة الشرعية المنظمة, والتي تتضرر اشد الضرر من ممارساتهم التي تسيء للتجارة والتجار, الي جانب تضرر المستهلك الذي لا حماية له منها.
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بان الاتحاد طبقا للقانون هو الممثل الرسمي لاعضائه من القطاعين العام والخاص وهم دعامة الاقتصاد القومي, وهو حريص علي تحقيق التوازن بين مصالح كافة القطاعات من اجل الحفاظ علي الاقتصاد ودعمه, وبالمثل فاتحاد الصناعات المصرية هو الممثل الوحيد لجموع صناع مصر والمتحدث الرسمي الوحيد باسمهم, في القطاعين العام والخاص. مشيرا الي انه تم مؤخرا اتهام التجار من خلال بعض اصحاب المصالح برفع اسعار الحديد كذبا, متناسيين ان اسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا وأن التاجر ملزم بتلك الاسعار وليس من حقه تعديلها, بل وهو ملزم باعلانها واخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها, وذلك طبقا للقرار الوزاري الخاص بتنظيم تداول الحديد والعمل بشفافية مطلقة في تعاملات الاسواق عن طريق الاعلان عن الاسعار والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع. واشار بانه فور صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار6.8% بحد أدني299 للطن لمدة200 يوم علي الواردات من حديد تسليح, فقد قام عددا من المصانع برفع سعر البيع الذي تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر بزيادة تراوحت من130 الي165 جنيه للطن في شهر ديسمبر2012 ثم مرة اخري في شهر يناير بزيادة تراوحت من191 الي375 جنيه للطن ليرتفع سعر الحديد المحلي من نحو4200 و4230 جنيها للطن في شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين46804555 جنيها للطن في شهر يناير. اضافة الي قيام المصانع بخفض نسبة ربح التجار بحوالي1% من سعر البيع حتي لا تتجاوز الاسعار ال4700 جنيه للطن, وذلك في ظل رفع تكلفة الاستيراد التي كانت تجبر الجميع علي ضبط الاسعار. ويناشد الاتحاد كافة وسائل الاعلام ان ياخذوا راي الغرف التجارية واتحادها العام, فيما يخص التجارة, للحصول علي الراي السديد المبني علي الدراسات العلمية الميدانية الدقيقة.