طن الحديد يقترب من 4 آلاف جنيه بسبب المضاربات.. والشركات ترفض بيع كميات إضافية لتعطيش السوق

اقترب سعر طن الحديد المحلى من 4000 جنيه خلال الأيام الأخيرة، بسبب مضاربات التجار والمصانع، وترويج شائعات بزيادة الأسعار الشهر المقبل، وتراوح سعر الطن بين 3500 و3800 جنيه على مستوى الجمهورية مقابل 3150 و3450 جنيهاً بداية الشهر الجارى، وسط مضاربات يومية على الأسعار تهدد بأزمة قوية فى السوق، فى ظل غياب الرقابة على السوق، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية لوقف الزيادة غير القانونية فى الأسعار.
واتفق معظم مصانع الحديد مع التجار والوكلاء، على زيادة الأسعار بمتوسط 200 جنيه للطن بالمخالفة للتسعير الشهرى الذى أعلنته بداية الشهر الجارى، وبدعوى ارتفاع أسعار الحديد والخامات عالميا. وفيما ثبتت شركة «حديد عز» سعر البيع للتجار عند 3280 جنيها للطن تسليم مصنع، رفع الوكلاءو ومنهم وكلاء محسوبون على «عز» بالإسكندرية والوجه البحرى والقاهرةو طن الحديد بما يتراوح بين 3600 و3800 جنيه للمستهلك،
بينما تراوح سعر الحديد الاستثمارى بين 3400 و3550 جنيهاً، وبلغ سعر الحديد التركى تسليم ميناء دمياط 3300 جنيه. وفى الوقت الذى رفضت فيه المصانع، ما عدا «عز» بيع كميات جديدة من الحديد، لتعطيش السوق وتحقيق المزيد من الأرباح، اتجه معظم التجار إلى وقف البيع بالتجزئة، لتحقيق أقصى مكاسب خلال الأسابيع المقبلة.
وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة: «لن نسمح بأى مضاربات على الحديد من التجار والمصانع»، معتبرا أن المحاولات الفردية لرفع الأسعار لن تجدى، فى ظل استقرار السوق وتوافر الحديد المستورد.
وأضاف أبوشادى أن القطاع يكثف من حملاته على جميع منافذ البيع والمصانع لضبط أى مخالفات سعرية، والقطاع لن يسمح باندلاع أزمة غير مبررة فى الحديد، متهما التجار بمحاولة تحريك الطلب من خلال ترديد شائعات عن ارتفاعات قياسية فى الأسعار خلال الشهر المقبل. وقالت مصادر بالسوق إن كبار تجار ومستوردى الحديد اتفقوا ضمنيا على رفع الأسعار لتحريك الطلب، من خلال الشائعات، والمبالغة فى تحديد الأسعار، إلا أن موقف المستهلكين لم يتضح حتى الآن فى ظل تراجع الطلب.
وقال هشام الجهينى «موزع» إن أسعار حديد عز «تجارى» وصلت إلى 3600 جنيه وصال سوهاج، ووصل سعر الحديد الاستثمارى إلى 3400 جنيه وصال سوهاج، بما يعنى أن الطن سيباع للمستهلك بين 3450 و3700 جنيه على الأقل، وهو أعلى من الأسعار المعلنة 400 جنيه، فى حين وصل فى المحافظات إلى 3850 جنيهاً للمستهلك.