ارتباك فى سوق الحديد والمبيعات تتراجع 50٪

تسود سوق الحديد حالة من الارتباك بعد إعلان شركة بشاى للصلب «ثانى أكبر منتج للحديد فى مصر» تخفيض سعر الطن بمقدار 150 جنيهاً، وتنتظر المصانع تحديد مجموعة عز أسعار الشهر المقبل، وسط مؤشرات قوية بانخفاض الأسعار نحو 200 جنيه، ليصبح سعر طن الحديد المحلى 3100 جنيه تسليم مصنع، و3200 جنيه للمستهلك.
واعتبر المراقبون قرار شركة بشاى للصلب تخفيض السعر قبل الموعد المحدد شهرياً لإعلان الأسعار بعشرة أيام، نتيجة لتراجع حركة المبيعات، بسبب إحجام المستهلكين عن الشراء بالسعر الجديد الذى أعلن بداية الشهر الجارى ووصل طن الحديد إلى 3450 جنيهاً للمستهلك، بعد أن كان الشهر الماضى3200 جنيه.
وفى الوقت الذى يبيع فيه وكلاء شركة «حديد عز» الحديد للمستهلك بأقل من السعر المعلن بما يتراوح بين 60 و100 جنيه ليصل متوسط سعر الطن للمستهلك إلى 3300 جنيه بدلاً من 3400، تبيع شركات الحديد الاستثمارية الحديد بسعر يتراوح بين 3180 جنيهاً و3250 جنيهاً للمستهلك، بدلاً من 3300 و3400 جنيه، فى ظل حالة الركود التى تعانى منها السوق منذ رفع الأسعار غير المبرر بداية الشهر الجارى.
وحسب عدد من أصحاب المصانع فقد تراجعت المبيعات فى جميع مصانع الحديد بنسبة 50٪ خلال الشهر الجارى.
وقال سمير نعمانى، مدير المبيعات بشركة حديد عز، إن الشركة ستعلن عن أسعار مارس يوم الأحد المقبل، مؤكداً أن السوق شهدت حالة من الركود خلال الشهر الجارى بسبب الفجوة السعرية بين المصانع الكبيرة والمصانع الاستثمارية التى تخطت 100 جنيه.
وأضاف أن الفروق السعرية بين المصانع ساهمت فى تراجع الطلب، والشركة لا تتدخل فى تحديد الوكلاء والتجار لأسعار البيع للمستهلك أو للتجزئة.
وأكد أن الشركة لا تغير تسعيرها أثناء الشهر، ولا تخضع عند وضع التسعير لأى تغييرات سعرية من المصانع الأخرى، وإنما تضع عدداً من العوامل الأساسية عند تحديد السعر، على رأسها تكلفة الإنتاج، ووضع السوقين المحلية والعالمية.
قال محمد حنفى، مدير الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار خامات الحديد تراجعت بداية من شهر فبراير الجارى، مما يرجح انخفاض أسعار الحديد بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن طن البيليت فى الأسواق العالمية يتراوح بين 460 و480 دولاراً، فى حين يصل سعر طن الحديد إلى 500 دولار.
فى السياق نفسه وصل سعر طن الحديد المستورد إلى أقل من 3100 جنيه للمستهلك خلال الشهر الجارى، وتراوح سعر طن الحديد المحلى بين 3200 و3500 جنيه للمستهلك، مما تسبب فى إحجام المستهلكين عن شراء المحلى وتفضيل التركى الذى وصل بكميات متوسطة خلال الفترة الأخيرة.