«التجارة» تضبط 182 تاجراً يبيعون الحديد والأسمنت بأعلى من الأسعار الرسمية

أسفرت حملات قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة على منافذ بيع الحديد والأسمنت على مستوى الجمهورية الشهر الماضى، عن ضبط 47 تاجر حديد و135 تاجر أسمنت، يضاربون على الأسعار المعلنة بداية الشهر الجارى، ووصلت الكميات المصادرة إلى 1100 طن.
قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس القطاع، إن الطلب النهائى على الحديد والأسمنت شبه متوقف خلال الأسبوعين الماضيين، رغم المضاربات السعرية غير القانونية لبعض التجار والوكلاء، متوقعا انتهاء الأزمة المفتعلة خلال أيام فى ظل الركود الحاد بسوق مواد البناء.
وأضاف أن الحملات لن تتوقف على جميع المخازن على مستوى الجمهورية، بهدف مراقبة السوق وضبط المخالفين والمضاربين على الأسعار، مطالباً المستهلكين بتقديم بلاغات للقطاع ضد المخازن التى تبيع بأعلى من السعر المعلن.
فى السياق نفسه، تراجعت أسعار طن الحديد تجارياً أمس بنحو 50 جنيهاً، بسبب ضعف القوة الشرائية، وعدم وضوح الرؤية حول الأسعار، وتخوف التجار من انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة بعد شراء كميات من الحديد بأسعار مرتفعة، وذلك بسبب توقف المستهلك عن الشراء.
ويتراوح سعر الحديد المحلى تسليم المصنع ما بين 3150 و3280 جنيهاً حسب الأسعار الرسمية بداية الشهر الجارى، ويصل السعر فى ظل المضاربات السعرية بين 3250 و3400 جنيه تسليم المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك النهائى على مستوى الجمهورية بين 3400 و3750 جنيهاً، وتعتبر محافظات الصعيد أكثر المحافظات ارتفاعا فى الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة النقل، التى تتراوح بين 50 و140 جنيهاً للطن الواحد.
من جهة أخرى ورغم تراجع الطلب على الأسمنت، رفعت مجموعة السويس للأسمنت «أكبر منتج للأسمنت، وتستحوذ على 26% من حجم الإنتاج المحلى» أسعارها للتجار بمقدار 10 جنيهات للطن، وللمستهلك بمقدار 5 جنيهات ليصبح سعر الطن للمستهلك 505 جنيهات.