الشبكة العربية تطالب بحل جهاز أمن الدولة.. ومحاسبة المسئولين عن اختطاف وائل غنيم

* الشبكة تؤكد: أي إصلاحات لا تتضمن حل الجهاز صورية ومزيفة.. وتطالب بالتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب
كتب – رأفت غانم :
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم بحل جهاز مباحث أمن الدولة، الذي كان يسيطر على مجريات الحياة في مصر, مؤكدة قدرة وزارة الداخلية على تدبير أمور الأمن عبر العديد من الأجهزة المعتادة في أي وزارة داخلية باي دولة في العالم.
وقالت الشبكة إن وجود مثل هذا الجهاز القمعي يقتصر على الدول البوليسية ، التي يعرف عنها انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب والتعذيب المنهجي.
كما شددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على ضرورة وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في مصر، والتي كان أخرها عدم محاسبة المسئولين عن اختطاف الناشط وائل غنيم ، لمدة 12يوما ، قضاها في مقر مباحث أمن الدولة ،ثم الإفراج عنه نتيجة الضغوط الشعبية والحملة التي بدأتها مجموعة جوجل العالمية ، وشارك فيها الشباب المصري والمؤسسات الإعلامية المستقلة وبعض المؤسسات الحقوقية.
وقالت الشبكة في بيان أصدرته اليوم إنه على الرغم من الإفراج عن وائل غنيم, وتأكيد هذا الشاب المصري النبيل على أن هذا الوقت الذي تشهده مصر ليس وقت تصفية الحسابات ، إلا أن واقعة اختطافه واحتجازه معصوب العينين لمدة 12يوم ، لا يجب أن تمر كغيرها من آلاف الجرائم التي ارتكبها جهاز مباحث أمن الدولة في حق الشعب المصري دون عقاب ومسائلة ، وأن يقترن إنهاء حالة الطوارئ بحل جهاز أمن الدولة.
وقالت الشبكة إن” وائل غنيم كان أشرف وأنبل من جلاديه ، حيث تغاضى عن جريمة اختطافه وأكد خلال لقاء تليفزيوني معه أمس أن هناك بعض الضباط الشرفاء في هذا الجهاز، إلا أن الشبكة العربية تعتقد أن قوة هذا الجهاز وتوحشه قادرة على القضاء على اي قدر من النزاهة لدي اي ضابط ينتمي له ، لذلك لابد من حل هذا الجهاز الذي أذاق المصريين الهوان والقمع سنوات طويلة وتحول لدولة داخل الدولة”.
واعتبرت الشبكة العربية أن أي إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية لا تتضمن حل جهاز أمن الدولة سوف تكون إصلاحات صورية ومزيفة ، حيث لا يستقيم أن تتعايش الديمقراطية والقمع في بلد واحد, مؤكدة ثقتها في أن المواطنين المصريين الذين انتفضوا للمطالبة بالديمقراطية ، لن يسمحوا بإجراء إصلاحات شكلية.