الإمارات تشترط الموافقة الأمنية للتعيين في الوظائف العامة

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكومة الإماراتية بالتراجع عن القرار، الذي وصفته بأنه بوليسي، والصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية العام الماضي، والمعمم لكافة الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية والذي يقضي بضرورة الحصول علي الموافقة الأمنية قبل إنهاء إجراءات التعيين في الوظائف العامة بكافة درجاتها الوظيفية.
كانت الشبكة العربية قد حصلت على نسخة من القرار الذي صدر في 4 مايو 2009 ، يمنع تعيين أي موظف أو ترقيته أو حتى منحه إجازة إلا بعد موافقة الأجهزة الأمنية ، مما يعد خطوة للخلف لدولة الأمارات العربية المتحدة.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيانها اليوم: انتظرت الشبكة العربية أن تتراجع عنه حكومة الإمارات، لما يمثله من تحكم جهاز الشرطة في كل مقاليد الجهات الإدارية ، دون جدوى ، و في الوقت الذي تعلن فيه السلطات الإماراتية سعيها المستمر للتقدم في مجال الحريات والديمقراطية ، يصدر هذا القرار المجحف لتقييد من لهم فرصة العمل في الوظائف العامة , ويفرض علي من يريد شغل للمناصب العامة أن يكون علي علاقة جيدة بالأمن الإماراتي ، مما يعيق فرصة تولي أي معارض أو منتقد لوظيفة حكومية.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من التوسع المستمر لسلطات وزارة الداخلية في دولة الإمارات حيث جاء هذا القرار ليمنحها سلطات واسعة ، وضرب بالقانون عرض الحائط .
وطالبت الشبكة الحكومة تية بالتراجع فورا عن هذا القرار ، الذي قد يتفق مع نهج بعض جيرانها من الحكومات القمعية ، ولا يتسق مع حكومة تعلن الانفتاح واحترام القانون حتى لا تتحول دول القانون إلى دولة يسيطر عليها رجال القانون.