الشبكة العربية تستنكر فرض رقابة على رسائل المحمول وتصفه بالتعاون الناجح بين القومي للاتصالات وأمن الدولة

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , عن رفضها الشديد للقرار الجائر الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض قيود رقابية جديدة علي الرسائل الإعلامية والإخبارية الجماعية التي تقوم المؤسسات الإعلامية والشركات الدعائية وغيرها من الجهات كمنظمات المجتمع المدني والأحزاب بإرسالها علي الهواتف المحمولة , حيث أعلن الجهاز عن بدء تطبيق الرقابة على محتوي ومضمون هذه الرسائل وأخطر شركات المحمول الثلاث المرخصة في مصر بعدم تقديم خدمة الرسائل القصيرة والتي ترسل لأعداد كبيرة من المواطنين علي هواتفهم المحمولة لأي جهة الا بعد الحصول علي موافقة من قبل وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة أو الوزارات والهيئات الحكومية المتصلة بموضوع الرسائل.
وقالت الشبكة أنه وفقا لهذا القرار فأنه بعد أن كان بإمكان منظمات المجتمع المدني وشركات الإعلام استخدام تلك الخدمة في نشر أخبارهم مباشرة عن طريق إرسال رسائل قصيرة جماعية لعدد من متابعيها وجمهورها, صدرت هذه التعليمات الجديدة عقب تعاون مثمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز مباحث أمن الدولة ، لتوجب الحصول علي تصريح من قبل وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة للحصول على تلك الخدمة وهو ما يجعل تلك العملية أكثر كلفة وتحتاج وقت أكبر بسبب مرورها على الموظفين المكلفين برقابة هذه الرسائل, ومن ناحية أخري فأن هذا القرار يمنح الحكومة سلطة الموافقة أو الرفض علي الطلبات المقدمة من قبل المنظمات والجهات الإعلامية أو أي شركة ومنح التصريح لمن تراه الحكومة مناسبا ورفض منحه لمعارضيها مما يشكل تعسفا شديدا في استخدامها كما هو الحال في الإعلام الورقي والمرئي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “كلما أقترب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة , كلما زادت رغبة الحكومة المصرية في السيطرة علي حرية التعبير والسيطرة علي وسائل الإعلام بكافة أنواعها , وهو ما أدي للتراجع الكبير والملحوظ في حرية التعبير في مصر في الأيام القليلة الماضية , كما تعد تلك الضربات الموجعة المتتالية لحرية التعبير في الفترة الماضية مؤشر كبير جد علي رغبة الحكومة المصرية في تزوير الانتخابات المقبلة وقمع الأصوات المعارضة لها في ظل تعتيم وغياب لأي صوت يفضح ذلك أو يكشفه ،و دون أي اعتبار للدستور أو المواثيق التي وقعت عليها وتكفل حرية الرأي والتعبير”
وأضافت الشبكة “علينا في الفترة المقبلة اتخاذ خطوات ايجابية وفعالة لحماية الحق في حرية التعبير من التراجع المستمر الذي شهدته الفترة الماضية ,لان هذا الأمر غاية في الخطورة فمن المفترض أن نحرص دائما علي تحقيق التقدم في حماية الحريات العامة وكفالتها للمواطنين المصرين لا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تراجعها المستمر بسبب حرب الحكومة المصرية الجائرة ضدها”
يذكر أن هذا القرار جاء في إطار حملة منظمة تشنها الحكومة المصرية علي وسائل الإعلام المعارضة والمستقلة والحركات المطالبة بالديمقراطية في الفترة الأخيرة للتضييق علي حرية التعبير والحد من قدرات معارضيها في عرض آرائهم وأخبارهم كوسيلة يستطيع من خلالها المواطنين التعبير عن أرائهم بحرية .
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام – تقرير حول حلقة نقاش نظمتها الشبكة العربية بعنوان الشباب يتحدثون: اختلف الشباب حول أهمية تطبيقها ، واتفقوا على ضرورة تعليقها القاهرة في 11 أكتوبر 2010
نظمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس , أولي حلقاتها النقاشية في سلسلة ندوات “الشباب يتحدثون” , وحملت عنوان “عقوبة الإعدام :عقاب أم انتقام” , وشهدت مناقشة قوية بين مؤيدي العقوبة ورافضيها من الشباب المتحدثون في الندوة كما أنها شهدت مداخلات هامة من قبل الضيوف منها ما أكد علي ضرورة استمرار العمل بعقوبة الإعدام لأنها فكرة عادلة تطبيقاً لمبدأ من “قتل يقتل”ومنها ما رأي انه من الأفضل إلغاء العمل بها لما تشكله من خطر علي الحق في الحياة.
وأدار الحلقة النقاشية جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , وأشار في افتتاحيتها إلي أن الشبكة رأت أنه من الضروري أن يشارك الشباب في تكوين رأي عام خاص بهم في القضايا الهامة والملحة في المجتمع من خلال مناقشتها وإبداء الآراء المختلفة فيها لتكوين رأي وسط يجمع بين الآراء المتعددة والمختلفة للشباب , ومن هنا كانت فكرة أن تقيم الشبكة سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية تحت عنوان “الشباب يتحدثون” وراعت في حلقتها النقاشية الأولي حول عقوبة الإعدام أن لا يزيد عمر المتحدثون عن 30 عاماً , وبعد ذلك بدأ “عيد” في تقديم المتحدثون وفقا لترتيبهم الأبجدي ثم بدأ في منحهم الكلمة.
وأعربت المدونة والناشطة الحقوقية سلمي سعيد “24 سنة” عن رفضها لعقوبة الإعدام وطالبت بإلغائها لعدة أسباب كان أهمها أن عقوبة الإعدام ليست هي الوحيدة أو الوسيلة الأمثل لتحقيق الردع العام والخاص ودللت علي ذلك “بأن نسبة الجريمة في البلاد التي قامت بإلغاء عقوبة الإعدام قلت أو ظلت كما هي بعد إلغاء العقوبة وهو ما يؤكد أن الردع لم يحدث بل علي العكس حدث أن قلت نسبة الجريمة في بعض الحالات بعد إلغاء العمل بالعقوبة, ذلك بالإضافة إلي أن الأنظمة القضائية في كل البلاد لديها عيوب كثيرة وهو ما قد يؤدي إلي الحكم علي بريء بعقوبة الإعدام وتثبت براءته بعد تطبيق العقوبة وقد حدث ذلك بالفعل في حالات عديدة , لذا فمن غير المنطقي منح أي بشر سلطة نزع حياة إنسان وإنهائها” وللتدليل علي موقفها في رفض عقوبة الإعدام لأنها يمكن أن تطبق علي بريء روت سلمي عن قصة رجل تم تنفيذ حكم الإعدام عليه في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة قتل أطفاله وحرق منزله وبرغم أن السلطات عرضت عليه آن يعترف بجريمته ليحاكم بالسجن بدلاً من الإعدام ولكنه أصر علي موقفه في رفض الاعتراف وأصر علي أنه لم يقتل أطفاله فحوكم بالإعدام وثبتت براءته بعد تنفيذ الحكم , واعترضت سلمي علي الحديث عن العدل علي اعتباره عملية رياضية كأن نقول آن العدل يتحقق بأن يتعرض المجرم بعقاب يساوي فعلته تماماً وقالت آن العدل أمر نسبي ومن الخطأ الحديث عنه علي اعتبار انه يمكن باتخاذ إجراءات معينة لتحقيق العدل المطلق .
ومن جانبه أكد المحاسب والمدون محمد أبو العزم “23 سنة” أنه يمكن مناقشة عقوبة الإعدام من منظوران مختلفان , و هما منظور حقوق الإنسان,والتشريع سواء كان الاهي آو وضعي , ومن منظور حقوق الإنسان لا يوجد أي خلاف علي أن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية بالمرة كما أقرت كافة المواثيق والمعاهدات الدولية, أما من الناحية التشريعية أكد علي أن العقوبة لم تحقق الردع المطلوب من تنفيذها ودلل علي ذلك ببحث قامت به اللجنة الملكية المعنية بعقوبة الإعدام في بريطانيا التي شكلت في عام 1949 وقالت في بحثها للدول التي ألغت عقوبة الإعدام ” ليست هناك أدلة واضحة في كافة الأرقام التي فحصناها علي أن معدل الجرائم ارتفع في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام” , وفي إحصائية أخري بكندا ثبت أن معدل الجريمة انخفض بعد إلغاء عقوبة الإعدام فكان نسبته قبل الإلغاء 3.09 لكل 10000 بينما أصبحت 1.78 بعد إلغاء العمل بالعقوبة , ويري أبو العزم أن تطبيق العقوبة ينمي غريزة الانتقام في المجتمع لأن الدولة تقوم بالقتل من خلال تلك العقوبة , وأضاف أبو العزم أن عقوبة الإعدام تم استخدامها كثيراً من قبل حكومات عديدة منها الحكومة المصرية لتصفية خصومها السياسيين.
ودلل الطالب الجامعي محمد الطاهر “23 سنة” علي تأييده لتطبيق عقوبة الإعدام بأن القضية ليست مجرد آن العقوبة يمكن أن تستخدم في تصفية الخصوم السياسيين أو انه يمكن أن تثبت براءة المتهم بعد تطبيق العقوبة لأنها مثلها مثل كافة العقوبات الأخرى يمكن أن تستغل ضد السياسيين ورأينا ذلك في العديد من القضايا التي نعمل عليها,لذا فالعيب في الاستغلال السيئ لتلك العقوبات وليس في جوهر العقوبة نفسها وهو ما يجب مناقشته, ومن جانب آخر يجب أن نعي أن عقوبة الإعدام هدفها العقاب وفي نفس الوقت تحقيق الردع والإصلاح والتقليل من معدل الجريمة وهو شيء عادل جدا وطبيعي أن كل من يخطئ يعاقب بما يتناسب مع خطأه وبرغم ذلك لا يمكن القول بأنه يجب تطبيق عقوبة علي الإعدام بمطلقها في ظل الظروف الموجودة في المجتمع حالياً , ومن الجانب القانوني والشرعي , وبما أن القانون في مصر مستمد بنسبة كبيرة من الشريعة فأن الدين قد حدد بشكل كبير موقع عقوبة الإعدام وأين تنفذ,وعلينا أن لا ننحي الدين جانباً كما يفعل الكثير من المطالبين بإلغاء العقوبة وهو أمر غريب لأنه في كل الأحوال تعد الشريعة احد أهم مصادر التشريع المصري الأساسية, ورداً علي ما يقال بأن عقوبة الإعدام تنمي غريزة الانتقام يري الطاهر أن العكس صحيح ودلل علي ذلك بقضية الثأر في الصعيد , وقال الطاهر “أن آسرة الضحية يتمنوا أن لا يحكم علي الجاني بالإعدام ويدعموا ذلك حتى ينتظروه فور خروجه من السجن ويقوموا هم بقتله لذا فأن إلغاء العقوبة سيزيد غريزة القتل ولن يقللها”, وأضاف “آن الردع يتحقق بموت الجاني أياً كانت الوسيلة التي استخدمت في إعدامه ولست بمدي بشاعة تلك الجريمة” وأكد محمد الطاهر علي أنه يجب آن نتعاطف مع الضحية وأهله قبل أن نتعاطف مع الجاني, وقبل أن نتحدث عن حق الجاني في الحياة يجب أن نعي جيداً أن هذا الجاني فعلياً قام بحرمان أخريين من حقهم في الحياة فمن الأولي بنا أن ندافع عن حق المجني عليه في الحياة وليس الجاني وهو ما يجب معه حرمان الجاني من الحياة حتى يتحقق العدل والردع العام .
ويري المهندس محمد زكي الشيمي “27 سنة” أن هناك جوانب عديدة يجب النظر لها عند مناقشة عقوبة الإعدام حيث أنه يرفضها من جانب ويؤيدها من جانب أخر , لذا فيجب مناقشة الفكرة من ثلاث جوانب وهي الاجتماعي,والفلسفي,والاقتصادي , وقال “من الناحية الفلسفية أنا ضد عقوبة الإعدام ,وذلك لأن سلطة القتل يجب أن لا تمنح لأحد برغم آن الدولة دورها احتكار العنف , ومن جانب أخر آن كل عقوبة يمكن التعويض عنها إلا الإعدام وفكرة القانون في حد ذاتها ليست للتشفي أو الانتقام وإنما يجب أن تختار الوسيلة المناسبة لتحقيق الأمن” ,أما الجانب الديني فهو جزء من الجانب الفلسفي ويري الشيمي أن الدين بطبيعته حمال أوجه وأنه يمكن إسقاطها من الناحية الدينية عن طريق دفع الدية أو عن طريق درء الحدود بالشبهات , واتفق الشيمي مع المتحدثين المناهضين للعقوبة في أن ليس دور الدولة إنهاء حياة إنسان, أما من الجانب الاجتماعي يري الشيمي أن الموضوع مرتبط بالنضج الفكري للمجتمع , وإن إلغاء العقوبة في الوقت الحالي أمر غير ملائم في مجتمع ينتشر فيه العنف بشكل كبير حتى في مباريات الكرة , وتتجذر فيه ثقافة الثأر والقتل في قضايا الشرف وتنمي عن طريق الخطاب الديني وحتى في المدارس ، لذا فمن الجانب الاجتماعي أن العنف لن يقل أو يتغير بإلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها وإنما يجب أن يمر المجتمع بمراحل عديدة حتى نتمكن من إلغاء العقوبة , أما من الناحية الاقتصادية فأن إلغاء عقوبة الإعدام في دولة مثل مصر أمر مكلف للغاية , وليس مقبول لدي راجل الشارع العادي آن تدفع الدولة تكلفة إقامة وإطعام في السجن لحماية رجل قاتل في حالة ما إذا استبدلنا عقوبة الحياة بالسجن لفترات طويلة.
وقال المحامي كريم عبد الراضي “24 سنة” في البداية يجب آن لا نتساءل لماذا نرفض عقوبة الإعدام لأن الإجابة بديهية وهي أن الحق في الحياة هو حق مقدس,لذا فعلينا القيام بدراسة الأسباب التي تدفعنا لتطبيق العقوبة ونحدد ما إذا كانت مقنعة أو لا , وبالرجوع لعلم الإجرام والعقاب نجد أنه اهتم بدراسة أسباب قيام المجرم بارتكاب الجريمة وأهمية أن يتم عقابه , فوصلنا لأن هناك أسباب نفسية واقتصادية معينة تدفع المجرم لارتكاب جريمته أما الغرض من العقاب فهو يتمثل في أهمية إيلام المتهم وتحقيق الردع الخاص والعام حتى لا تتكرر تلك الجريمة مرة أخري منه أو من الآخرين وأيضاً علاج المتهم وإصلاحه حتى نتمكن من دمجه مرة أخري في المجتمع وبتطبيق تلك العوامل علي عقوبة الإعدام نجدها لا تحقق الهدف المرغوب فيه في علم الإجرام والعقاب لأنها تستأصل المجرم من المجتمع ولا تقوم بإصلاحه ولا تحقق الردع العام والخاص لأن المجرم في حالة ارتكابه للجريمة لا ينظر للأمور بشكل موضوعي يجعله يدرس عواقبها والعقوبة التي سيتعرض لها بعد تنفيذ الجريمة ، ومن جانب أخر فيمكن تحقيق فكرة الردع والإيلام بسجنه مدي الحياة أو لفترة طويلة من الزمن ومن ناحية انتقامية فأن الإيلام سيكون أكبر في حالة سجنه عن إنهاء حياته , وأكد عبد الراضي علي عدم مشروعية عقوبة الإعدام وعدالتها لأن شخصية المجرم أثناء ارتكابه للجريمة تختلف عن شخصيته أثناء تنفيذ حكم الإعدام وأن سلطة الدولة في عقاب المجرمين هي أصلاً مستمدة من نظرية العقد الاجتماعي التي يتنازل بمقتضاها أفراد المجتمع عن جزء من حقوقهم للدولة في مقابل حمايتهم وهو ما لا يمكن تصوره مع عقوبة الإعدام لأنه من غير المقبول القول بآن أفراد المجتمع قد تنازلوا عن حقهم في الحياة مسبقاً لأن التنازل عن جزء من الحقوق يفترض أن يكون الإنسان حي , أما من الجانب الديني فهو لم ينص علي الإعدام من الأساس وإنما نص علي القصاص الذي يمكن استبداله بالدية أو العفو.
وفي نهاية الحلقة النقاشية وبعد سماع مداخلات الضيوف والرد علي أسئلتهم ومناقشة الأمر معهم ومراعاة لاختلاف وجهات النظر لديهم مثلهم مثل المتحدثون لم يتم حسم الأمر لأن لكل طرف مبرراته في رفض آو تأييد عقوبة الإعدام فأتفق المشاركون علي الخروج بتوصية ترضي جميع الأطراف وهي تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في مصر لفترة زمنية محددة أو لأجل غير مسمي , إلي أن تتحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية , وأيضاً إلي أن يتحسن الوضع القانوني والقضائي لأن المشاركون برغم اختلافهم علي العقوبة إلا آن اغلبهم يري أن القضاء في مصر أصبح لا يتمتع بالاستقلالية التي تسمح بمنحه سلطة انتزاع الحق في الحياة .