طارق كامل: هدفنا تنظيم بث الرسائل الإخبارية دون التضييق على المحتوى

أولت صحيفة المصري اليوم اهتماما بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض الرقابة على الرسائل الإخبارية للمحمول، ونقلت تصريحات الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى أعلن خلالها أن الهدف من إصدار القواعد الجديدة لتنظيم عمل الشركات المسؤولة عن بث تلك الرسائل تنظيمى بحت وليست له أى علاقة بالتضييق على هذه الخدمات.
منع التراخيص.. ليس هدفا
وأضاف أنه لا يوجد أى اتجاه لمنع التراخيص عن الشركات الملتزمة بالقواعد المنصوص عليها، التى تتسق مع قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003..
وأشار إلى أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ وسيتم إمهال الشركات لفترة محددة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة التى ستعمل بمقتضاها، لافتاً إلى أن تلك المهلة مرنة وقد يتم مدها وفقا للمتطلبات التى ستظهر على أرض الواقع. وتابع: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليست معنية بالرقابة على المحتوى الذى يتم بثه، سواء من خلال الرسائل التى تحمل محتوى إعلامى أو الرسائل التى تبث محتوى قد تكون له علاقة بخدمات جماهيرية، مثل مواعيد القطارات والأتوبيسات أو الفتاوى الدينية أو الاستشارات الصحية.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أشارإلى أنه سيضع قواعد جديدة لعمل الشركات التى تتعاقد مع بعض الجهات لتقديم خدمات عبر الرسائل النصية إس إم إس بما يتيح توفيق اوضاعها فى السوق.
محاسبة مثيرى الفتنة والبلبلة والفتاوى المغلوطة!!
وأكد أنه فى حالة وجود اى مضمون قد يتسبب فى إثارة البلبلة أو التأثير على البورصة أو نشر فتاوى غير صحيحة، فإن كل جهة ذات صلة بهذا المضمون ستقوم بمحاسبة المسؤول عنه بعد تحديد المسؤوليات، سواء كانت الشركة الوسيطة أو الجهة التى أصدرت المحتوى الذى تم بثه لكن هذا سيكون بعيداً عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لأنه لا يمتلك صلاحيات الرقابة على المحتوى.
وقال إن مقدمى هذه الخدمات كان ينظر لهم على أنهم شركات وليده ولم تكن تمتلك شركات المحمول أى بيانات بشأن أنشطتها أو إعدادها، فى الوقت الذى تشهد فيه صناعة المحتوى نمواً كبيراً خلال المرحلة الحالية، ومن ثم فإن هناك حاجة لتنظيم هذه الصناعة وحمايتها من العشوائية. وحول إمكانية أن يكون لجهاز تنظيم البث الإذاعى والمرئى دور فى هذه المنظومة أكد كامل أن هذا الملف فى قبضة وزارة الإعلام بوصفها الجهة المعنية بهذا الشأن، وسوف يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالرسائل المجمعة التى قد يرسلها فرد من هاتفه لمجموعة من الأفراد أكد الوزير أن هذا النوع من الرسائل لا ينظر له على أنه رسائل مجمعة بالمفهوم الذى سيطبق على الشركات المتخصصة فى هذا المجال ومن ثم فإنها تعتبر عمليات فردية غير خاضعة لما ستخضع له الشركات المعنية بهذا الأمر
قرار جائر!!
من جهة أخرى أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها الشديد للقرار الذي وصفته ب ''الجائر'' الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت الشبكة في بيان لها أن الجهاز أعلن عن ''بدء تطبيق الرقابة على محتوى ومضمون هذه الرسائل وأخطر شركات المحمول الثلاث المرخصة في مصر بعدم تقديم خدمة الرسائل القصيرة والتي ترسل لأعداد كبيرة من المواطنين علي هواتفهم المحمولة لأي جهة الا بعد الحصول على موافقة من قبل وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة أو الوزارات والهيئات الحكومية المتصلة بموضوع الرسائل''.
وأوضح البيان أنه ''وفقاً لهذا القرار فأنه بعد أن كان بإمكان منظمات المجتمع المدني وشركات الإعلام استخدام تلك الخدمة في نشر أخبارهم مباشرة عن طريق إرسال رسائل قصيرة جماعية لعدد من متابعيها وجمهورها، صدرت هذه التعليمات الجديدة عقب تعاون مثمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز مباحث أمن الدولة، لتوجب الحصول علي تصريح من قبل وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة للحصول على تلك الخدمة وهو ما يجعل تلك العملية أكثر كلفة وتحتاج وقت أكبر بسبب مرورها على الموظفين المكلفين برقابة هذه الرسائل''.
وجاء أيضا في ابرز عناوين المصري اليوم:-
تصاعد معركة "الإعلام": إغلاق ? قنوات.. وإنذار ل "ONTV" و"الفراعين"
" "الشريف" يرد على "الخارجية الأمريكية": نرفض التدخل الخارجى فى الانتخابات
" 3 سنوات حبساً ل"شعلان" وجميع المتهمين فى قضية "زهرة الخشخاش"
" مصادر ب"المالية": مسؤولو "الشعب" و"الشورى" يمنعون دخول مفتشى الضرائب بحجة الحصانة
" الانتخابات الطلابية تشعل الجامعات
" الابن الأكبر لزعيم كوريا الشمالية يعارض التوريث ويتمنى التوفيق لأخيه الأصغر فى الحكم