النظام يرتعش ويخشى من تحولها لانتفاضة:

في أول تحرك شعبي لإجبار الحكومة على تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في أساسي المرتب إلي 200 جنيه سنويا بدلا من 35 جنيها ليصبح الحد الأدنى لأجر العامل بالدولة 1200 جنيه تقريبا بدلا من 350 جنيها، دخلت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين عام اللجنة الشعبية للأجور، وعضو الهيئة العليا لحزب "الكرامة" في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب إلى حين الموافقة على القرار الذي يلزم الحكومة بتطبيقه.
يأتي ذلك في أعقاب مظاهرة ضمت نحو 50 من أعضاء حركة "كفاية" واللجنة الشعبية للأجور لمطالبة مجلس الشعب بسرعة التدخل والضغط على الحكومة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا وهو "حد الكفاف"، كما أكدت المحكمة.
ورفع المتظاهرون هتافات ولافتات تندد بسياسة الحكومة والأجور المتدنية للعاملين بالدولة، ورددوا قائلين: "عز بيه يا عز بيه كيلو اللحمة بمية جنيه"، "بطرس بيه يا بطرس بيه كيلو العدس بعشرة جنيه"، كما طالب المتظاهرون بوضع حد "لمهزلة" الأسعار التي يتحكم فيها التجار في "غفلة" من حكومة الدكتور أحمد نظيف.

مادة غير دستورية
وأكد أحمد خليل عضو اللجنة الشعبية للأجور أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 2008 الذي نص على تحديد حدا أعلى للأجور.
واعتبر أن تلك المادة التي يعتمد عليها رئيس الحكومة "غير دستورية"، لأنها تنص على أنه "لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته، بصفته عاملا أو مستشارا، أو بأي صفة أخرى، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى على 54 ألف جنيه سنويا".
وقال إن هذه المادة منحت رئيس الوزراء السلطة التشريعية الكاملة التي نص الدستور على أنها حق أصيل لمجلس الشعب فقط، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 200 جنيه كراتب أساسي، أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصا ما بوضع تلك القواعد التي يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين ولا يجوز لها أن تسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه، كان متخليا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ومخالفا لنص المادة 122 من الدستور ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص الأخير يترتب عليه لزوما سقوط ذلك القرار.

تحرك سنوى للأجور
وكانت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية قد سلمت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تفصيلية طالبت فيها بتفعيل دور المجلس القومي للأجور الذي تم إنشائه منذ عام 2003 وما زال معطلا عن العمل بسبب ضغط الحكومة عليه.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع السلة الغذائية، بشرط ألا يقل عن 1500 جنيه مصري شهريا وليس له حد أقصي والالتزام بمعايير سلة المستهلك ونسبة الإعالة في المجتمع، على أن يتحرك هذا الحد سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة وأن يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية.
كما تطالب اللجنة بالتدرج في الأجور وزيادتها سنويا وفقا لنسبة التضخم في المجتمع، وطالبت بزيادة شرائح العلاوة الدورية الحالية والتي لا تتناسب مع مستويات المعيشة، فمن غير المعقول أن تكون هذه العلاوة بين 1،5 جنيه شهريا للدرجة السادسة و 6 جنيهات للدرجة العالية، إذ يجب أن تتغير لتصبح نسبة ثابتة من الدخل.
وطالبت بإعادة توزيع جداول الأجور الملحقة بالقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، إذ أن هذه الجداول لا تمثل بأي حال من الأحوال الأوضاع الحقيقية للموظفين
كما طالبت بإعادة النظر في التعديلات الخاصة بالقوانين (أرقام 136 لسنة 1980 و31 لسنة 1983 و54 لسنة 1984) والتي تضمنت زيادة نهايات الربط بواقع 60 جنيها شهريا وظل الجدول على حالته الراهنة حتى تاريخه حتى أصبح متوسط الأجر الشهري المحدد في بداية التعيين يقدر ب98 جنيها للمؤهل المتوسط و108 جنيهات للمؤهل فوق المتوسط و123 جنيها للمؤهل العالي لأنها لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع ما يحصل عليه هؤلاء من دخول فعلية كما لا تتناسب مع مستويات المعيشة الراهنة.
وطالبت اللجنة بضم منحة عيد العمال وقدرها 120 جنيها إلى بداية ونهاية الربط وضم العلاوات الاجتماعية المضمونة حاليا إلى بدايات ونهايات الجدول الحالي، كما طالبت بضرورة تفعيل أدوار النقابات المصرية "المهنية والعمالية" للحفاظ على حقوق العمال.

إنذار على يد محضر
وفى محاولة لمنع تحركها فى الشارع، حذرت مديرية أمن القاهرة الأحد أعضاء حركة شباب (6 أبريل) من التظاهر الثلاثاء المقبل الموافق السادس أبريل.
وأرسلت المديرية إنذارا رسميا على يد محضر إلى أعضاء الحركة تم إرساله إلى مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بصفتها وكيلا رسميا عن أعضاء الحركة.
وكانت الشبكة بصفتها وكيلا عن أعضاء الحركة قد أرسلت قبل يومين إخطارا إلى مديرية أمن القاهرة بعزم الحركة تنظيم مسيرة سلمية في السادس من ابريل تنطلق من ميدان التحرير، أكبر ميادين القاهرة، مرورا بشارع القصر العيني لتتوجه إلى مقر البرلمان لتقديم مذكرة إلى النواب للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ المفروض على مصر منذ ثلاثين عاما، وتبني تعديل عدد من مواد الدستور أبرزها المواد 76 الخاصة بحقوق الترشح والانتخاب، و77 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في الترشح في انتخابات الرئاسة مدى الحياة، و88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وذكرت مديرية أمن القاهرة، في الانذار الذي تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه، أنها لا توافق على تنظيم المسيرة لدواعي أمنية، وقال الانذار: في إطار الأحداث الأمنية الراهنة وما قد تؤدي إليه مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية من تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة، لذلك، ينذر الطالب السادة المنذر إليهم بعدم الموافقة على قيامهم بتنظيم المسيرة المشار إليها لدواعي الأمن والنظام مع تحملهم المسئولية عن اي إجراءات تخالف ذلك.
ومن جانبها رفضت حركة شباب (6 أبريل) هذا الانذار، مؤكدة أن المسيرة سيتم تنظيمها في موعدها.
وقال المنسق العام للحركة أحمد ماهر لوكالة الانباء الالمانية: نحن مصرون على تنظيم المسيرة لأنها حق قانوني ودستوري، مضيفا: لقد اتبعنا القوانين التي تلزمنا بإخطار الأجهزة الأمنية بموعد وخط سير المظاهرة، لكن ليس من حقهم الرفض.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن شباب (6 ابريل) قد التزموا بالقانون ولهم الحق في تنظيم هذه المسيرة، في حين لم يقدم مدير الأمن مبررا لرفضها، وسوف ندعم حقهم القانوني سواء اصروا على تنظيمها أو لجأوا للقضاء لالزام الداخلية باحترام القانون، وتعويضهم عن أي مضايقات أمنية قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لحقهم في تنظيم المسيرة السلمية.

ضد الإضراب
وقد اختارت جامعة عين شمس، الثلاثاء المقبل، الموافق 6 أبريل الجارى، ليكون ختاماً لنشاط «For better Egypt» أو «من أجل مصر أفضل»، الذى بدأته الجامعة مع بداية العام الدراسى، وينظمه اتحاد طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد الديب، رئيس الجامعة، وحشدت الجامعة لحفل الختام، الذى يبدأ فى الواحدة ظهراً، عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات لجذب أكبر عدد من الطلاب، على رأسها استضافة المطرب محمد حماقى ليحيى حفلاً داخل الحرم الجامعى، وفريق «دى جى» وليد الحريرى.
وبرر الدكتور عاطف العوام، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اختيار يوم 6 أبريل الذى يتوافق مع الإضراب الذى تدعو إليه حركة الشباب التى تحمل الاسم نفسه، بالحرص على تقديم نموذج إيجابى للشباب، بدلاً من النماذج السلبية والإضرابات والاعتصامات، مشيراً إلى أن فعالياتها شملت استطلاعات رأى للطلاب حول ما ينتظرونه من كلياتهم وجامعاتهم وبلدهم، من أجل التعرف على وجهات نظرهم.
وكانت إدارة الجامعة قد اختارت اليوم نفسه من العام الماضى، لإقامة احتفال، أحياه حماقى أيضاً.

اعتقال ناشر
ومن جهة أخرى، ذكر مصدر أمني ان الشرطة المصرية القت القبض على ناشر كتاب عن محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعوته للتغيير السياسي في مصر قبيل الانتخابات العامة هذا العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل.
وكان البرادعي الذي عاد إلى مصر في فبراير بعد 12 عاما قضاها في رئاسة الوكالة التابعة للامم المتحدة التي تتخذ من فيينا مقرا لها قال انه سيدرس الترشح لانتخابات الرئاسة اذا تهيأت ظروف معينة.
وقال المصدر إن احمد مهنى من دار نشر (دون) القي القبض عليه السبت (3-4).
ونقلت صحيفة الشروق المستقلة عن والد مهنى قوله في عدد الأحد، ضباط من مباحث أمن الدولة داهموا المنزل في الواحدة صباحا. كان ابني غير موجود بالمنزل واتصلوا به من موبايل والدته وقالوا له احنا عايزينك ومنتظرينك في المنزل.

بلاغ للنائب العام
وتقدم والد الناشر أحمد مهنى وشقيقه ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى واقعة احتجاز أحمد مهنى منذ فجر السبت 3 أبريل، حيث التقى والده وشقيقه والمحامى محمد محمود من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالمستشار عادل السعيد مساعد النائب العام، وشرحوا له وقائع اقتحام قوة أمنية للمنزل فجر أمس، للبحث عن كتاب البرادعى، ثم اقتياده لقسم الشرطة بدون وجه حق، أو إذن نيابة للقبض عليه، وهو ما يخالف القانون حسبما صرح المحامى محمد محمود لليوم السابع، الذى أكد على أن البلاغ سوف يتم عرضه على النائب العام، للتحقيق فى احتجاز مهنى. وقال محامى مهنى لليوم السابع إن البلاغ إثبات حالة للواقعة، ومن المفترض أن يقوم النائب العام بإصدار قرار بالإفراج الفورى عن مهنى ما لم توجه إليه تهم أخرى.
وجاء فى نص البلاغ المرفق أنه بتاريخ 3 أبريل فجرا قامت مباحث أمن الدولة باقتحام منزل أحمد محمود حسن مهنى والذى يعمل مديرا لدار "دوّن" للنشر وقاموا بتفتيش منزله وقلبوه رأسا على عقب، للبحث عن نسخ من كتاب قام بنشره تحت عنوان " البرادعى وحلم الثورة الخضراء" للمؤلف كمال غبريال على الرغم من أن الكتاب مطروح بالأسواق فعليا منذ أسبوع وتم اقتياده من منزله إلى جهة غير معلومة.
وأشار المحامى فى بلاغه إلى أنه منذ اختطاف مهنى من منزله حتى الآن لا أحد يعرف مكان أو مصير الناشر أحمد محمود حسن مهنى، أو حتى أسباب القبض عليه أو التهم الموجهة إليه.

اتحاد الكتاب يتضامن
وفى السياق، قال الكاتب محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب إنه يتضامن مع قضية الناشر المعتقل أحمد مهنى صاحب دار "دون" والكاتب "كمال غبريال" مؤلف كتاب "البرادعى وحلم الثورة الخضراء".
وأكد سلماوى فى تصريح خاص لليوم السابع أن الناشر والمؤلف ليسا أعضاء فى اتحاد الكتاب لكن ذلك لا يمنع من التضامن معهما، مشيرا إلى أن اتحاد الكتاب يرعى مصالح الكتاب جميعا، وقال سلماوى: مصادرة الفكر هى مسألة تمسنا نحن كاتحاد لكتاب مصر، ولنا موقف ثابت من قضايا المصادرة التى لا يجب أن تتم إلا بحكم قضائى.
وأوضح سلماوى أنه ضد اعتقال الناشر الذى تم وفق قانون استثنائى وهو قانون الطوارئ وقال سلماوى: رغم أن الحكومة تؤكد ليل ونهار أن استخدامه للإرهابيين فقط، لكن القبض على الناشرين والكتاب بهذا الشكل يعكس وجهة نظر أخرى للحكومة.
وكتاب (البرادعي وحلم الثورة الخضراء) من تأليف الصحفي المصري كمال غبريال الذي يعمل أيضا في مؤسسة روزاليوسف المملوكة للدولة وتصدر صحيفة يومية ومجلة اسبوعية.
ودعا البرادعي إلى تعديلات في الدستور تحد من سلطة الحاكم وتضع ضمانات لاجراء انتخابات نزيهة وتكفل احتراما أفضل لحقوق الانسان.
وبدأ حملة ودعوة للاصلاح بحضوره صلاة الجمعة واحتفال الاقباط بعيد القيامة المجيد وزار المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا النيل.
ويقول محللون إن الحملة لن تؤدي على الارجح الى تعديل الدستور الذي يجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص الترشح للرئاسة ضد الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك (81 عاما) والذي يحكم مصر منذ قرابة 30 عاما.