القضاء الإداري يحجز دعاوى "الثانوية المعادلة" للحكم بجلسة 13ينايرالقادم

قررت" الدائرة السادسة تعليم" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز جميع دعاوي طلاب الثانويه " العربية والأمريكية والأجنبية"، للطعن علي تنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية المعادلة فى العام الدراسى" 2012 - 2013 " للحكم بجلسة 13 يناير القادم.
واختصمت الدعاوى التي أقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى بصفته وكيلاً عن أولياء أمور الطلبة، كلاً من: الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما، وطالب فيها وقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن إلحاقهم بكليات القمة"الطب والصيدلة والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية".
وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية المعادلة فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2012 – 2013.
وقال سيد بحيرى -المحامى- بنصوص الدعوي انه عندما تظاهر الطلاب مطالبين بحقوقهم المسلوبة تم إلغاء تطبيق القرار الظالم رقم 1811 وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 29 سبتمبر 2012 والذى نص على " وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه صباح يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2012 برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى على تنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية.
وأضاف "بحيرى" أن مفاد ذلك أن يتم التنسيق على أساس وهمى غير مقبول عقلا ولاقانونا فالطالب الذى ألتحق وفق التنسيق المبنى على اساس القطاعات " الملغى " على كلية الطب وجاء التنسيق الجديد ليلحقه بكلية الهندسة فإنه وفقا لقرار المجلس الأعلى فى29 سبتمبر 2012 يتم الإبقاء على كلية الطب ويكون توزيعه حكيما بالهندسة.
Comment *