حجز دعاوي طلبة الثانوية العامة «المعدلة» للحكم 13 يناير

قررت " الدائرة السادسة " تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم حجز جميع دعاوي طلاب الثانوية " العربية والأمريكية والأجنبية " التي أقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى بصفته وكيلا عن أولياء أمور الطلبة ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما طعن فيهم على تنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية المعادلة فى العام الدراسى " 2012 - 2013 " للحكم بجلسة 13 يناير القادم .

وقد طالب " بحيري " بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالإمتناع عن إلحاقهم بكليات القمة " الطب والصيدلة والهندسة والأقتصاد والعلوم السياسية " وهذه الدعاوى تعد بمثابة ثورة قضائية ضد قرارات وزير التعليم العالى لجلسة 4 نوفمبر القادم .

وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية المعادلة فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2012 – 2013 .

وقال الدكتور سيد بحيرى المحامى فى نصوص الدعاوى أنه عندما تظاهر الطلاب مطالبين بحقوقهم المسلوبة تم إلغاء تطبيق القرار الظالم رقم 1811 وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 29 سبتمبر 2012 والذى نص على " وافق المجلس الأعلى للجامعات فى إجتماعه صباح يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2012 برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى على تنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية .

وأضاف " بحيرى " أن مفاد ذلك أن يتم التنسيق على اساس وهمى غير مقبول عقلا ولاقانونا فالطالب الذى ألتحق وفق التنسيق المبنى على اساس القطاعات " الملغى " على كلية الطب وجاء التنسيق الجديد ليلحقه بكلية الهندسة فإنه وفقا لقرار المجلس الأعلى فى29 سبتمبر 2012 يتم الإبقاء على كلية الطب ويكون توزيعه حكيما بالهندسة .