رفع 10 دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالي لإمتناعه عن إلحاق طلبة الثانوية الليبية بكليات القمة

عماد سليمان

أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى بصفته وكيلا عن أولياء أمور الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية 10 دعاوى قضائية ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما طعن فيهم على تنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية فى العام الدراسى " 2011 - 2012 " وطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالإمتناع عن إلحاقهم بكليات القمة " الطب والصيدلة والهندسة والأقتصاد والعلوم السياسية " وهذه الدعاوى تعد بمثابة ثورة قضائية ضد قرارات وزير التعليم العالى .

وأصحاب الدعاوى هم محمد محمد شاهين الولى الطبيعى على الطالب " عمرو " واسماعيل عبد المجيد ولى أمر " غادة " وجمال الدين أمين ولى أمر الطالبة " شروق " وحمدى محمد عبده مغاورى ولى أمر الطالبة " ندا " وعبد الجيد صبحى عبد الجيد ولى أمر الطالب " أحمد " ورمزى أحمد مصطفى ولى أمر " خلود " ومجدى مصطفى كمال ولى أمر " مصطفى " وخالد أحمد السيد النجار ولى أمر " أحمد " وسامى دانيال رفائيل ولى أمر " مارك " ومجدى إبراهيم أبوالعطا ولى أمر " عهود " .

وذكرت الدعاوى أن الطلبة ألتحقوا بدراسة الثانوية الليبية فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2011 – 2012 .

وقالت الدعوى المقامة من مجدى إبراهيم أبوالعطا بصفته الولى الطبيعى لأبنته القاصر عهود أن الطالبة كانت ترغب فى الإلتحاق بإحدى كليات الطب البشرى بالجامعات الحكومية المصرية وذلك وفقا لرغباتها المتوافقة مع مجموع درجاتها على أساس أن لها الحق هى وزملائها من الحاصلين على الثانوية العربية لهذا العام فى نسبة 5 % من العدد المقرر قبوله بكل كلية من الجامعات المصرية من مجموع الطلبة من حملة الثانوية العامة المصرية بالإضافة إلى إستيفاء الطالبة لشروط القبول .

وأضافت الدعوى التى حملت رقم 2364 لسنة 67 قضائية أن الطالبة " عهود " فوجئت أن الجهة الإدارية ممثلة فى مكتب التنسيق لم تقم بتوزيع النسبة المقررة وكان ذلك بسبب تطبيق القرار رقم 1811 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى يوم 26 يونية 2012 والذى جعل التوزيع على أساس القطاعات وليس على كل كلية على حدة فترتب على ذلك حرمان الطلبة من تحقيق رغباتهم وفقا لمجموعهم والنسبة المقررة لهم بكل كلية بالمخالفة للقرار رقم 562 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات .

وقال الدكتور سيد بحيرى المحامى فى نصوص الدعاوى أنه عندما تظاهر الطلاب مطالبين بحقوقهم المسلوبة تم إلغاء تطبيق القرار الظالم رقم 1811 وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 29 سبتمبر 2012 والذى نص على " وافق المجلس الأعلى للجامعات فى إجتماعه صباح يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2012 برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى على تنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية .

وأضاف " بحيرى " أن مفاد ذلك أن يتم التنسيق على اساس وهمى غير مقبول عقلا ولاقانونا فالطالب الذى ألتحق وفق التنسيق المبنى على اساس القطاعات " الملغى " على كلية الطب وجاء التنسيق الجديد ليلحقه بكلية الهندسة فإنه وفقا لقرار المجلس الأعلى فى29 سبتمبر 2012 يتم الإبقاء على كلية الطب ويكون توزيعه حكيما بالهندسة .