دعوى قضائية تطالب التعليم العالي بوقف نظام المعادلة للجامعات بأثر رجعي

أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار احتساب نظام المعادلة " للثانوية العامة " في الجامعات بأثر رجعي.

مع ما يترتب عليه من أثار أخصها وقف قرار إعلان نتيجة الطالب أحمد اشرف عطية الحاصل على شهادة الثانوية الإنجليزية للعام الدراسي 2012 - 2013 لمخالفة القانون وعدم سريان أحكام قرار المجلس الأعلى للجامعات عليه لعدم خضوع المركز القانوني له مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تنسيقه بإحدى كليات الطب فى مصر وفق القواعد المقررة بقرار المجلس الأعلى للجامعات

ذكرت الدعوى أن الطالب أحمد أشرف عطية ألتحق بدراسة الثانوية الإنجليزية في ظل النظام الذي قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية في الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بكلا من قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته رقم 478 بتاريخ 5 فبراير 2008 وقرارها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2009 والذي استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسي 2011 – 2012.

وأضافت الدعوى أن " عطية " حاصل على ثمانية مواد من المستوى العادي وهى لغة عربية ولغة إنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسبات والمعلومات والحاسبات ومادة من المستوى المتقدم "أحياء" بالإضافة إلى دراسته لمادة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية

وأوضحت الدعوى أن " عطية " كان يرغب في الالتحاق بإحدى كليات الطب بالجامعات الحكومية المصرية وذلك وفقا لرغباته المتوافقة مع مجموع درجاته على أساس أن له الحق هو وزملائه من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية لهذا العام في نسبة 2.5 % من العدد المقرر قبوله بكليات الجامعات من حملة الثانوية العامة المصرية بالإضافة إلى استيفاء الطالب لشروط القبول سالفة الذكر

وأشارت الدعوى أن الطالب فوجئ أن الجهة الإدارية لم تقم بتوزيع النسبة المقررة على خريجى الثانوية الإنجليزية بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وأحكام اللائحة التنفيذية للجامعات الصادرة بقرار جمهوري والتي تساوى بين المصريين سواء الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو الثانوية الأجنبية العربية.

وكشفت الدعوى أن جهة الإدارة حجبت عنهم كليات الأقاليم دون سند من واقع أو قانون الأمر الذي جاءت معه نتيجة التنسيق ظالمة وصادمة للطلبة والأهالي وذلك كله بسبب الإبقاء على ذات العقول التي تسيطر على التنسيق بأفكار ما قبل ثورة يناير 2011 وهو ما يضر بمستقبل نجل الطالب التعليمي حيث تم تطبيقها على المتقدمين من حملة شهادات الثانوية الإنجليزية لهذا العام القرار الوزاري رقم 1811 بتاريخ 26 يونية 2012 والذي نص على أن يكون قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الأجنبية عام 2012 والمتقدمين لتنسيق 2012 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2012 \ 2013 وفقا لعدد من الضوابط

وأوضحت الدعوى أنه من أبرز تلك الضوابط أم تحدد عدد الأماكن المخصصة لطلاب الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5 % من أعداد الطلاب المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة في كل قطاع من قطاعات التعليم وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على كل شهادة من شهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد المتقدمين من كل شهادة إلى إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية الأجنبية المعادلة
مواد متعلقة:
1. لجنة التعليم بالشورى : تسرب طلاب المعاهد الأزهرية وضعف مستوى طلاب المرحلتين الإعدادية و الثانوية
2. " تعليم السويس " تلغى قرارها بنقل طلاب الثانوية الصناعية
3. محافظ القاهرة يكرم المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء العاملين بالمحافظة