مركز حقوقي: 3422 حالة احتجاج خلال 2012.. و"العسكري" و"مرسي" وجهان لعملة واحدة

أكد التقرير السنوى الذى أعده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن مصر شهدت خلال عام 2012 ما يقرب من 3422 احتجاجًا؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينهم 1381 احتجاجًا شهدها القطاع الحكومي، 1205 احتجاجات قام بها أهالي القري والمدن.
بينما أتى القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة ب410 احتجاجات، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب204 حركات احتجاجية، بخلاف فئات اخرى مختلفة احتجت هذا العام.
وذكر التقرير أن المحتجين استخدموا طرقا متعددة لتوصيل صوتهم، والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدى تطرفا في بعض الاحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الاخرى.
ورصد المركز في عام 2012 تحديدا، 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 اضرابًا عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة، و 26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و 13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار او احراق للنفس.
وأشار التقرير، إلى أن العام المنقضى شهد أشكال أخرى عديدة مثل الاحتجاج بخلع الملابس، الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، قطع المياه عن مدينة، الاستقالة عن العمل، الاضراب عن تناول الدواء وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريين في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد التقرير، بأن الاحتجاجات شملت جميع محافظات مصر، وجاءت القاهرة بالمرتبة الأولى بإجمالي 684 احتجاجًا، الغربية ب 282 احتجاجًا، الإسكندرية ب 233 احتجاج، الشرقية ب222 احتجاجًا، المنيا ب 212 احتجاجًا، السويس ب191 احتجاجًا، الدقهلية ب182 احتجاجًا، كفر الشيخ ب161 احتجاجًا، اسيوط ب130 احتجاجًا، وتأتي القليوبية والاسماعيلية والفيوم كل ب117 حدثًا احتجاجيًّا.
وقد إرتفع عدد الاحتجاجات الى اكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012، متزامنا مع فترة حكم مرسي، فتتطور اعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و119 احتجاجا في شهر فبراير، و170 في شهر مارس، و270 في شهر أبريل، و206 في مايو، و157 في شهر يونيو، الى 566 احتجاج فى شهر يوليو مع ( تولى الرئيس مرسى )، و410 في اغسطس، و615 في سبتمبر، و507 في اكتوبر، و508 احتجاجات في شهر نوفمبر، وفي الثلث الاول من شهر ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات".
واستنكر التقرير استمرار الرئاسة في عهد الرئيس مرسي، فيما بدأه المجلس العسكري، ولم يوقفه البرلمان، من تجريم الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية.
كما أدان التقرير، استمرار مرسي وحكومته ووزير القوى العاملة خالد الأزهري في استخدام التعسف والعنف وإطلاق يد الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال الاعمال عليهم، بل وازدادو شراسة في الانتهاكات ضد مطالب ثورة المصريين في الكرامة والعدالة الاجتماعية ومطالب العمال والموظفين والأهالي وغيرهم بها –حسبما ذكر التقرير-.
Comment *