تقرير حقوقي: 2012 الأكثر احتجاجا.. و«13» محاولة انتحار

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن مصر شهدت خلال عام 2012 ما يقرب من 3422 احتجاج بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينهم 1381 احتجاجا شهدها القطاع الحكومي، فيما تم رصد 1205 احتجاجا قام بها أهالي القرى والمدن، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الثالثة ب410 احتجاجات ، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركة احتجاجية، هذا بخلاف فئات اخرى مختلفة احتجت هذا العام.

وأوضح التقرير في بيان له حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- أن المحتجين استخدموا طرقا متعددة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدا تطرفا في بعض الأحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الأخرى، ورصد المركز في عام 2012، تحديدا 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 إضراب عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة، و 26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و 13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس.

كما جاءت أشكال أخرى عديدة مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والإضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريين في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الاحتجاجات بجميع محافظات مصر وجاءت القاهرة بالمرتبة الأولى بإجمالي 684 حدث احتجاجي، والغربية ب 282 حدث احتجاجي، والإسكندرية ب 233 حدث احتجاجي ، والشرقية 222 حدث احتجاجي، والمنيا ب 212 حدث احتجاجي .

ثم تأتي السويس ب191 حدث احتجاجي، والدقهلية ب182 حدث احتجاجي، وكفر الشيخ ب161 حدث احتجاجي، وأسيوط ب130 حدث احتجاجي، وتأتي القليوبية والإسماعيلية والفيوم كل ب117 حدث احتجاجي.

وقد أرتفع عدد الاحتجاجات إلى أكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012 متزامنا مع فترة حكم مرسي. فتتطور إعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و119 احتجاجا في شهر فبراير، و170 في شهر مارس، و270 في شهر أبريل، و206 في مايو، و157 في شهر يونيو، إلى 566 احتجاجا في شهر يوليو (مع تولي الرئيس مرسي)، و410 في شهر اغسطس، و615 في شهر سبتمبر، و507 في شهر أكتوبر، و508 احتجاجات في شهر نوفمبر، وفي الثلث الأول من شهر ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات.

استمرت الرئاسة في عهد الرئيس مرسي فيما بدأه المجلس العسكري، ولم يوقفه البرلمان، من تجريم للإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، كما استمر مرسي وحكومته ووزيره للقوى العاملة، خالد الأزهري، في استخدام التعسف والعنف وإطلاق يد الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال الأعمال عليهم، بل وازدادوا شراسة في الانتهاكات ضد مطالب ثورة المصريين في الكرامة والعدالة الاجتماعية ومطالب العمال والموظفين والأهالي وغيرهم بها.