تقرير حقوقي: 3422 إحتجاج في مصر بينهم 13 محاولة انتحار بسبب الأوضاع الإقتصادية

قال المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إن مصر شهدت خلال عام 2012 ما يقرب من 3422 إحتجاج بسبب الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بينهم 1381 احتجاجا شهدها القطاع الحكومي فيما تم رصد 1205 احتجاجا قام بها أهالي القري والمدن، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة ب410 احتجاجات ، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركة احتجاجية، هذا بخلاف فئات اخرى مختلفة احتجت هذا العام.

وقال التقرير أن المحتجون إستخدموا طرقا متعدده لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدى تطرفا في بعض الاحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الاخرى. ورصد المركز في عام 2012، تحديدا 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 اضراب عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة، و 26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و 13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار او احراق للنفس.

كما جاءت أشكال أخرى عديدة مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والاضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريين في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الاحتجاجات بجميع محافظات مصر وجاءت القاهرة بالمرتبة الأولى بإجمالي 684 حدث احتجاجي، والغربية ب 282 حدث احتجاجي، والأسكندرية ب 233 حدث احتجاجي ، والشرقية 222 حدث احتجاجي، والمنيا ب 212 حدث احتجاجي . ثم تأتي السويس ب191 حدث احتجاجي، والدقهلية ب182 حدث احتجاجي، وكفر الشيخ ب161 حدث احتجاجي، واسيوط ب130 حدث احتجاجي، وتأتي القليوبية والاسماعيلية والفيوم كل ب117 حدث احتجاجي.

وقد إرتفع عدد الإحتجاجات الى اكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012 متزامنا مع فترة حكم مرسي. فتتطور اعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و119 احتجاجا في شهر فبراير، و170 في شهر مارس، و270 في شهر أبريل، و206 في مايو، و157 في شهر يونيو، الى 566 احتجاجا في شهر يوليو (مع تولي الرئيس مرسي)، و410 في شهر اغسطس، و615 في شهر سبتمبر، و507 في شهر اكتوبر، و508 احتجاجات في شهر نوفمبر، وفي الثلث الاول من شهر ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات.

استمرت الرئاسة في عهد الرئيس مرسي فيما بدأه المجلس العسكري، ولم يوقفه البرلمان، من تجريم للإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، كما استمر مرسي وحكومته ووزيره للقوى العاملة، خالد الأزهري، في استخدام التعسف والعنف وإطلاق يد الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال الاعمال عليهم، بل وازدادو شراسة في الانتهاكات ضد مطالب ثورة المصريين في الكرامة والعدالة الاجتماعية ومطالب العمال والموظفين والأهالي وغيرهم بها.