منظمة حقوقية تعلن رفضها لقانوني التظاهر وتداول المعلومات

أبدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان رفضها مشروع قانون التظاهر الجديد وقانون حرية تداول المعلومات لانهما غير دستوريين ويخالفان الدستور الجديد .
وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم الأربعاء إنها ترفض قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل لعرضه على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة لانه لم يعرض على نقابة الصحفيين والاعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات وحرية الرأى والتعبير والاحزاب السياسية ، فضلا عن احتوائه على قيود شديدة فى توفير المعلومات رغم أن الأصل فى المعلومات هى أن تكون متاحة للجميع دون وضع أى قيود عليها ، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأى العام كما أن القانون المقترح لم يراع حق الجمهور فى المعرفة الموثوق بها.
من جانبه أكد عماد حجاب -الخبير الاعلامى والناشط الحقوقى بالمؤسسة - أن القانونيين المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لاصدارهما يخالفان اهداف الثورة فى الحرية والكرامة الانسانية وقواعد ومبادئ حقوق الانسان.
وطالب حجاب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق فى التظاهر السلمى، وقانون حق فى تداول المعلومات ، لكفالة حقوق المواطنين وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين يخرجون للتعبير عن آرائهم فى حرية ، وانتقاد أوضاع و سياسات تؤثر على حياتهم ، وأهمية توفير ضمانات كافية فى الحصول وتداول المعلومات للصحفيين والاعلاميين .
وأضاف حجاب أن القانون المقترح من الحكومة للتظاهر لا يؤيد هذا الحق بل يقيده، رغم أن الدستور أجاز الحق فى التظاهر وربطه بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان كما ان القانون يضم بعضًا من المواد القانونية التى تهدر الحق فى التظاهر والتجمع السلمى ، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية .
Comment *