منظمة حقوقية ترفض مشروعي قانوني التظاهر وحرية تداول المعلومات

رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان مشروعي قانوني التظاهر الجديد وحرية تداول
المعلومات.
وقال عماد حجاب الناشط الحقوقى بالشبكة إن القانونين المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لاصدارهما يخالفان الدستور الجديد وأهداف الثورة فى الحرية والكرامة الانسانية وقواعد ومبادىء حقوق الانسان.
وطالب حجاب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق فى التظاهر السلمى، وقانون حق فى تداول المعلومات، لكفالة حقوق المواطنين وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين يخرجون للتعبير عن أرائهم فى حرية، وانتقاد أوضاع وسياسات تؤثر على حياتهم، وأهمية توفير ضمانات كافية فى الحصول وتداول المعلومات للصحفيين والاعلاميين.
وأعربت الشبكة عن رفضها لقانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل لعرضه على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، لأنه لم يعرض على نقابة الصحفيين والاعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات وحرية الرأى والتعبير والاحزاب السياسية، فضلا عن احتوائه على قيود شديدة فى توفير المعلومات رغم أن الأصل فى المعلومات هى أن تكون متاحة للجميع دون وضع أى قيود عليها ، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأى العام كما أن القانون المقترح لم يراعى حق الجمهور فى المعرفة الموثوق بها.
وأضاف البيان أن القانون خالف المبادئ الدستورية فى منح السلطة التقديرية للقاضى عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتى الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة معا وأخل بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك، وجعل عقوبة الشريك هى الحبس الوجوبى والغرامة معا لكل من حرض أو ساعد على مخالفة القانون، بينما جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلى الذى يخالف هذا القانون.