تحديات الكهرباء عام 2013.. توقعات بزيادة الأعطال خلال الصيف.. وانتشار المولدات الصغيرة بالمنازل.. تأخر مشروعات جديدة بتكلفة 30 مليار جنيه

تستقبل وزارة الكهرباء والطاقة العام الجديد 2013 بالعديد من التحديات والمشكلات وعلى رأسها تكرار انقطاع التيار، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن المولدات الصغيرة بالمنازل سوف تكون الملاذ للموطنين في ظل تكرار حوادث انقطاع التيار.
وتوقعت المصادر وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة من الشركة القابضة لكهرباء مصر عن وجود عجز في الكهرباء خلال صيف 2013 يقدر بحوالي 4000 ميجاوات؛ بسبب عدم تنفيذ برامج الصيانة المطلوبة للوحدات البخارية، وتشغيل بعض الوحدات لفترات طويلة بمازوت غير مطابق للمواصفات.
وقالت المصادر إن معدل نمو الحمل الأقصى عام 2012 زاد بنسبة تزيد على 10 % مقارنة بنفس الفترة عن عام 2011 متخطيًا معدل نمو الحمل الأقصى خلال الأعوام الخمسة الماضية والذي كان يتوقف عند 8 %؛ مما دفع قيادات الشركة القابضة للكهرباء إلى فصل التيار عن العديد من المناطق بالقرى والمحافظات.
وطالبت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء بضرورة مواجهة العجز في الكهرباء بتدبير استثمارات بحوالي 17.5 مليار دولار تتحمل معظمها الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تدبير الاحتياجات من الغاز الطبيعي.
وكشفت المصادر أن ما قد يزيد من حدة الأزمة داخل قطاع الكهرباء هو تأخر دخول العديد من المشروعات الجديدة الخدمة وتقدر تكلفتها بحوالي 30 مليار جنيه؛ لتكون هذه بوادر لتكرار سيناريو أزمة الكهرباء والصيف والتي ظهرت عام 2012 وما صاحبها من انقطاعات واسعة للتيار، حيث من المتوقع أن تتكرر تلك الأزمة بسبب تعطل تنفيذ خطوط الكهرباء المقرر تشغيلها لنقل قدرات تزيد على 3 آلاف ميجاوات من محطات التوليد الجديدة في بنها وشمال الجيزة والعين السخنة.
ويرجع تأخر تنفيذ المشروعات الجديدة لهذه المحطات إلى مبالغة الأهالي في طلب التعويضات مقابل مرور خطوط الكهرباء.
وقد اضطر وزير الكهرباء إلى الاستعانة بكل من محافظي السويس والجيزة والقليوبية للتدخل لإنهاء الأزمة والاتصال بالمواطنين والتفاوض معهم وإقناعهم بضرورة إيجاد حلول ترضي الطرفين.
واعترف وزير الكهرباء بأن تأخر تشغيل هذه المحطات يضع قطاع الكهرباء في مأزق جديد خلال صيف 2013 مؤكدًا مبالغة المواطنين في طلب التعويضات وأن القطاع لا يستطيع توفيرها، وأنه يجب على هؤلاء المواطنين التفهم لطبيعة مشروعات الكهرباء وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة.
وأكد بلبع أن قطاع الكهرباء قد قام بتلبية كافة المطالب المشروعة للمواطنين، وتم تعيين ذويهم ممن تنطبق عليهم الاشتراطات في وظائف بالقطاع، مشيرًا إلى أن الأهالي بالمنطقة سيكونون في مقدمة المتأثرين بعدم تشغيل مشروعات التوليد الجديدة.
من جهة أخرى قالت المصادر بوزارة الكهرباء إن العجز في القدرات الكهربائية المتاحة قد ينعش حركة بيع المولدات الكهربائية بالمنازل والمصانع والشركات، مشيرة إلى أن العديد من المستوردين المصريين قد حققوا أرباحًا تقدر بالملايين خلال صيف 2012 بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار؛ مما دفع رجال الأعمال إلى استيراد المولدات الكهربائية والكشافات الصينية لتكون بديلاً عند انقطاع التيار.
وأرجعت المصادر سبب قيام رجال الأعمال باستيراد هذه المولدات إلى تكرار انقطاع الكهرباء؛ نتيجة زيادة الأحمال ونقص الوقود؛ مما رفع من أسعار المولدات المستوردة إلى 4 أضعاف ثمنها الحقيقي.
وتوقعت المصادر بوزارة الكهرباء زيادة انتشار المولدات الكهربائية بين الموطنين بالمنازل والمصانع في صيف 2013؛ لاحتمال تكرار انقطاع التيار في مناطق عديدة على مستوى الجمهورية؛ بسبب استمرار أزمة نقص الوقود وزيادة الاستهلاك، مشيرة إلى أن صيف 2012 كان قد شهد عمليات استيراد واسعة في مجال المولدات الكبيرة لتشغيل المصانع والشركات وقد زادت نسبة المبيعات 200 % بالمقارنة بالسنوات الماضية.
وحول أنواع المحولات التي يمكن استخدامها للمنازل والمصانع وغيرها لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي أكد صاحب شركة استيراد أن المولدات تنقسم إلى نوعين منزلية صغيرة وأخرى كبيرة للمصانع والمستشفياتن مشيرًا إلى أن المولد يُسمَّى بالشنطة، وتتراوح قوته من كيلووات إلى 10 كيلووات، ويستخدم في الشقق لإنارة لمبتين وتليفزيون، ويبلغ ثمنه حوالي 450 جنيه، وهناك مولد آخر ويزن حوالي 4 كليو جرامات، ويتراوح سعره من 1000 إلى 2600 جنيه، ويُستخدَم لإنارة شقة بأكملها ولكن بدون تكييف وقال: "أما في حالة وجود تكييف بالشقة فلا بد من استخدم مولد لا يقل عن 7 كيلوجرامات، وتبدأ أسعاره من 4000 جنيه".
أما بالنسبة للمصانع والمستشفيات فتستخدم فيها المولدات الكبيرة زنة 200 كيلوجرام، وتقدر أسعارها بحوالي 140 ألف جنيه.
ومن جانبها حذرت المصادر من زيادة أسعار السولار، وتجاوز ثمن اللتر جنيهين وثلاثة جنيهات؛ بسبب استخدام المولدات الصغيرة للسولار عكس الكبيرة التي تعمل بالديزل.
وكشفت المصادر أنه مثلما سيكون هناك إقبال على المولدات الكهربائية، فإنه سيكون هناك إقبال كذلك على الكشافات الكهربائية، حيث يوجد منها حوالي 12 صنفًا من الكشافات المنزلية وتتراوح أسعارها مابين 120 إلى 250 جنيها وأغلبها صينية إضافة إلى الأنواع الأخرى المحلية حيث يتم منح المشتري ضمان عامين وتتراوح أسعاره إلى 200 جنيه.
وحذرت المصادر من انقطاع التيار عن عدد من المصالح الحيوية، والمستشفيات، والبنوك، ومترو الأنفاق مثلما حدث العام الماضي وهو ما لم تشهده مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية.
وكانت وزارة الكهرباء قد تمكنت الصيف الماضي من حل جزء كبير من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بتشغيل الوحدة الأولى بمحطة توليد كهرباء أبو قير، بقدرة 650 ميجاوات، حيث تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وكذلك ربط محطة توليد غرب دمياط، بالشبكة القومية بقدرة 500 ميجاوات، بينما حذرت المصادر من أن يشهد عام 2013 مزيدًا من شكاوى المواطنين المرضى بالمستشفيات؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وتوقف أجهزة المستشفيات من حضانات ووحدات غسيل كلوي.
وكان صيف 2012 قد شهد العديد من الأحداث بسبب انقطاع التيار المتكرر، حيث تجمهر أهالي قرية ميت نما بشبرا الخيمة على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وقاموا بقطعه هو وخط السكة الحديد لعدة ساعات؛ احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي، واتهموا مسئولي الكهرباء بالتقاعس عن القيام بواجبهم من صيانة المحولات، وهو ما أدى إلى إظلام الشوارع، وزيادة حوادث السرقة.
كما شهد صيف عام 2012 تجمهر أهالي محافظة الفيوم أمام استراحة المحافظ وإيقاظه من نومه في ساعة متأخر من الليل لمطالبته بالتدخل لإعادة التيار الكهربائي.
وشهدت محافظة دمياط حالة من الغضب نتيجة فشل المحافظ ومدير الأمن في إيجاد حل عاجل لأزمة انقطاع التيار الكهربائي مع مسئولي الشركة.
كما شهدت محافظة المنيا تجمع الأهالي، وهددوا بحرق مقر شركة الكهرباء بسبب انقطاع التيار، واعتبروها بأنها قد أصبحت مثل خيال الظل .
وتعرضت محافظة الشرقية لحالات واسعة من الاحتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتلقي وزارة الكهرباء شكوى من شقيق الدكتور مرسي؛ نتيجة انقطاع التيار عن منزله؛ مما دفع أجهزة الوزارة معاقبة 3 من القيادات بشركة الكهرباء.
وقد دفعت الوزارة وقتها بمولد كهرباء؛ لضمان منع انقطاع التيار الكهربائي في محاولة لتجنب شكاوى شقيق الدكتور مرسي رئيس الجمهورية من انقطاع التيار عن منزله بالشرقية.
وقد أرجعت وزارة الكهرباء سبب قيام شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتركيب المولد إلى تكرار شكوى المواطنين بقرية العدوة، مسقط الرئيس مرسي بعد تكرار شكوى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 7 ساعات في اليوم .
وفي محافظة البحيرة أعلن المحافظ المهندس مختار الحملاوي تزويد أقسام العناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال وغرف العمليات ووحدات الغسيل الكلوي بجميع المستشفيات العامة بالمحافظة بمولدات كهرباء إضافية احتياطية تعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
وطالب الحملاوي رؤساء المدن ومديري المديريات بتخفيض الأحمال على أطراف المدن، وألا يزيد انقطاع التيار داخل المناطق المختلفة بالمدن على الساعة، وضرورة إعلام سكان المناطق التي ستقطع عنها الكهرباء قبلها بوقت كاف.
وطلب الحملاوي بوقف تركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، والتصدي لسرقة التيار خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع التيار.
وكان المرصد الخاص بمركز التحكم القومي للكهرباء قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية خروج 6 محطات لإنتاج الكهرباء؛ مما أفقد الشبكة نحو 2500 ميجاوات من قدراتها وقد تسبب تخفيف الأحمال في قطع التيار عن مناطق صناعية وقرى بأكملها على مستوى الجمهورية؛ بسبب عدم توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتجاهل وزارة البترول لقرارات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لتوفير الغاز الطبيعي.
وحذر مهندسو المحطات من أن استمرار نقص الغاز يؤدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك والأعطال ونقص العمر التشغيلي للوحدات؛ بسبب التوقف والتشغيل أكثر من مرة في اليوم الواحد؛ مما يمثل خسارة كبيرة لقطاع الكهرباء لتوقف كل محطاته حتى الجديدة منها وينذر بصيف مظلم العام المقبل.
ومن جانبه كشف مسئول بالشركة المصرية للغازات الطبيعية المسئولة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى عن حصول وزارة الكهرباء على ما يقرب من 100 مليار قدم مكعب مكافئ في الشهر الواحد، موضحًا أن هذا الرقم يعادل احتياطي حقلين من الغاز الطبيعي وأن توفير هذه الكميات من الغاز يأتي في إطار توجيهات دولة بإعطاء الأولوية لمحطات الكهرباء فيما تحتاجه من غاز؛ حتى لا يتم قطع التيار عن المواطنين.
وكانت شركة الغازات الطبيعية قد حصلت على قرار بتخصيص قطعة الأرض بمحافظة مطروح لإقامة وحدة استخلاص البوتاجاز من الغاز والذي من المتوقع أن ينتج هذا المشروع 40 طن بوتاجاز سنويًّا لمحافظة مطروح توفر 13 مليون دولار من استيراد البوتاجاز، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج من البوتاجاز سيتم استخراجه من 15 مليون قدم مكعب التي تنتجها شركة خالدة، ويتم توجيهها لمحطة كهرباء مرسى مطروح قبل حرق وذلك في ضوء تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي.
أخبار مصر - تقارير - البديل
Comment *