ردًّا على قانون التظاهر.. اتحاد النقابات المستقلة: "المصريون لم يدفعوا دماءهم لكي تقدموا لهم القمع والحرمان من الحقوق"

أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانًا شديد اللهجة، صباح اليوم الاثنين؛ للرد على ما تردد عن مشروع قانون منع التظاهر قال فيه: "قانونكم هذا لن يمر، وإنكم تحفرون قبوركم بأيديكم"، مضيفًا: " فالشعب المصري بكل أطيافه السياسية، وبعماله وفلاحية وكل فقرائه لم يقم بالثورة ويدفع فيها ثمنًاً باهظًا من دم أبنائه لكي تأتوا ويكون كل ما تقدمونه له هو القمع والحرمان من الحقوق".
ووصف الاتحاد القانون :"بأن هذه الخطوة تعد خير دليل على فشل د. محمد مرسي وحكومته في حل مشاكل العمال والفلاحين ومشاكل الشعب المصري كله"، وكذلك "يعكس أنهم مغيبون تمامًا عن الشعب المصري كله" بحسب وصف البيان.
وقال "الاتحاد": "إن من يخرج بهذا القانون "الهراء" ويتخيل أنه يستطيع تمريره، لا بد وأن يكون مغيبًا، ولا يعيش في مصر".
وأشار "الاتحاد " إلى أن "الحكومة تعلم أنها تنتهج سياسة ستؤدي إلى زيادة الإفقار للفقراء لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا عليه في صياغة الدستور الذي خرج معبرًا جيدًا عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وفي المقابل سلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري كل الحقوق".
مضيفًا "أن الحكومة تعلم جيدًا أن الشعب المصري بعماله وفلاحيه وصياديه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات، وأنه وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذي شهد كل أشكال التزوير والمطعون في شرعيته قد مرت، فليس معنى ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا".
ومن جانبها قالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ، إن الحكومة بدلاً من أن تعمل على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في الحرية والأجر العادل، والعمل، والتعليم الجيد لأبنائه، وضمان حق العلاج المجاني وغيرها من الحقوق ، نجدهم يستبقون ما سيقدمون عليه من جرائم جديدة في حق الشعب المصري بقانون منع التظاهر والإضراب ، فقد أتوا بقانون لم يجرؤ مبارك نفسه في التفكير في مثله.
وأضافت رمضان: "عندما تصبح الاجتماعات بإذن مسبق، ويجوز للجهات الإدارية منعها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يرغبون الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع ، وعندما يكون من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، ويحرم العمال من حقهم في الإضراب، يأتي هذا في الوقت الذي يسمح لصاحب العمل إغلاق المصنع أو الشركة وتشريد عمالها، ولا يضع عقابًا واضحًا له على تعطيل العمل ولا على تشريد العمال، وفي الوقت الذي تصل عقوبة الدعوة للإضراب أو التظاهر للحبس لمدة سنة، وغرامة تتراوح ما بين 30 ألف و100 ألف جنيه".
وتساءلت: "كيف ونحن من نضرب ونعتصم ونتظاهر للمطالبة بحق رغيف الخبز الذي لا نجده، يجرمون حقنا في التظاهر والإضراب، ويعاقبوننا بعقوبات بهذا الشكل؟!"
وانتقدت رمضان تعريف الإضراب في مشروع القانون بأنه بدون تعطيل الإنتاج، قائلة: "ألم يقل لهم أحد إن تعريف الإضراب في العالم كله هو تعطيل الإنتاج! وذلك لحرمان صاحب العمل من أرباحه التي يكسبها من عرق وعمل العمال، حتى يخضع لمطالبهم العادلة في الحياة الكريمة".
وأكدت رمضان والاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن المصريين سوف يستكملون ثورتهم بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل وكل الطرق السلمية من أجل تحقيق ما خرجوا إليه من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
أخبار مصر - تقارير - البديل
Comment *