أصدر الأتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانا عاجلا علق فيه على قانون منع التظاهر الذى إقترحته الحكومة . جاء فيه "إن ما سموه كذباً بمشروع قانون التظاهر- وهو المشروع الذي يهدف لوقف كل اشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج- لهو خير دليل علي فشل مرسي وحكومته ليس فقط في حل مشاكل العمال والفلاحين ومشاكل الشعب المصري كله، وإنما أيضاً فهو دليل علي أنهم مغيبين تماماً عن الشعب المصري كله. فمن يخرج بمثل هذا القانون ويتخيل أنه يستطيع تمريره، لابد أن يكون مغيب، ولا يعيش في مصر".
كما تطرق البيان إلى حال الفقراء معلقا "إنهم لا يعرفون أنهم ينتهجون سياسة ستؤدي لزيادة الإفقار للفقراء، وذلك لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا علي أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبر جيد عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري كل الحقوق.
كما ذكر البيان "أن الشعب المصري بعماله وفلاحيه وصياديه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات، وأنه وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذي شهد كل أشكال التزوير والمطعون في شرعيته قد مرت، فليس معني ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا.
كما لفت االبيان إلى أن "مبارك نفسه لم يجرؤ على التفكير في مثل هذا القانون،
و حذر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة المسئولين عن خروج القانون قائلا لهم "قانونكم هذا لن يمر، وأنكم تحفرون قبوركم بأيديكم. فالشعب المصري بكل أطيافه السياسية، وبعماله وفلاحية وكل فقرائه لم يقم بالثورة ويدفع فيها ثمناً باهظاً من دم أبناءه لكي تأتوا ويكون كل ما تقدمونه له هو القمع والحرمان من الحقوق".