أصدر اتحاد الفلاحين المصريين بياناً بشأن موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور وذلك فى إطار مؤتمر صحفي شارك فيه الاتحاد يوم الجمعة الماضى 19 نوفمبر للإعلان عن رفضهم نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى الجمعية التأسيسية ورفضهم مشروع الدستور المقترح والاستفتاء عليه . وجاء في البيان: “إن اتحاد الفلاحين المصريين، وهو يدرك أهمية تنوع ووحدة أهداف الحركة الفلاحية وضرورة تضامنها فى مواجهة ما تتعرض له من مخاطر العدوان على حقوقها المشروعة والمكتسبة وتحديدا على حقها فى التمثيل بالمجالس النيابية والشعبية بنسبة 50 % فإنه يعلن الأتي: 1- رفض مشروع الدستور الذى انتجته الجمعية التأسيسة المطعون على شرعيتها في الأساس والذى تجاهل نسبة تمثيل الفلاحين، وحقوقهم السياسية والأجتماعية والاقتصادية. كما تجاهل مشروع الدستور المبادرات التى اقترحتها وصاغتها المنظمات الفلاحية والعمالية المستقلة مع العديد من المنظمات الحقوقية والأهلية وتحديدا كتيب” عمال وفلاحين يكتبون الدستور” والذى سلم للمستشار حسام الغريانى في وقت سابق. 2- رفض الاتحاد عرض هذا المشروع غير المتوافق عليه من القوى الوطنية المصرية للإستفاء، وفى حال إصرار الجمعية التأسيسية على طرحه للإستفتاء فان الاتحاد يدعو جماهير الفلاحين والشعب المصرى للإمتناع عن المشاركة فى الإستفتاء على الدستور. 3- يؤكد الاتحاد استمرار نضاله مع جماهير الفلاحين من خلال منظماتهم ونقابتهم وأحزابهم من أجل نيل حقوقهم التى تم الاعتداء عليها على مدى الأربعين عاماً الماضية عن طريق اتباع سياسة الخصخصة والخضوع لشروط البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ورفع الدعم عنهم وتسليمهم لقمة سائغة للتجار والمحتكريين الذين استولوا بأبخس الأثمان على حقوق الفلاحين وهي نفس السياسة التي تتبع الأن مع جموع الفلاحين المصريين.