أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخطاب إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جاء فيه أن الاتحاد العام لن يستطيع أن يقف صامتا ضد المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمييز الواضح بإغفال نسبة ال 50% عمال وفلاحين من الدستور. وأكد الاتحاد أن ما وصفها بعوامل التمايز الاجتماعى والاستغلال الاقتصادي التي عادت للظهور بقوة في المجتمع يفرض على العمال التمسك باستمرار نسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس التشريعية والمجالس المنتخبة، وأكد الاتحاد على تضامنه مع كل القوى الوطنية التي طالبت بهذا التمثيل وتعتبره دعامة لاستمرار مسيرة الوطن نحو العدل الاجتماعى. وهدد الاتحاد أيضا بأنه في حالة الإصرار على الموقف المعادى للعمال والفلاحين على حد وصفه، سيتم دعوة جماهير العمال إلى رفض مشروع الدستور المقترح والتصويت ضده ب "لا" عليه حين طرحه للاستفتاء، مؤكدا نيته في السعي مع القوى الوطنية لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستورا جديدا يحقق أحلام الكادحين من العمال والفلاحين.