في تصعيد جديد للأزمة القائمة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجمعية التأسيسية بسبب إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من مسودة الدستور, قرر الاتحاد العام للنقابات عقد مؤتمر عمالي حاشد بمقر الاتحاد الأحد المقبل لإعلان الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها ضد التأسيسية وللرد علي تصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بشأن النسبة التي كانت أحد مكتسبات ثورة يوليو. ودعا رؤساء الاتحادات المحلية الذين شاركوا في الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد مساء أمس لضرورة عقد جمعية عمومية طارئة استعدادا للحشد والتنظيم لمليونية عمالية بالملابس الزرقاء واعتصام مفتوح وإطلاق مبادرة لا للدستور بمواقع الإنتاج لرفض المسودة التي خلت من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين ونسبتهم في المجالس المنتخبة والتي كفلتها لهم الدساتير السابقة. وشن رؤساء الاتحادات هجوما حادا علي الجمعية التأسيسية للدستور, ووصفوها بالجمعية الباطلة لتجاهلها27 مليون عامل مصري والذين يمثلون77% من إجمالي الشعب المصري, قائلين إن تجاهل الدستور لنسبة50% عمال وفلاحين معناه تجاهل عمال مصر بأكملهم, وأنه في حالة الإصرار علي إلغاء النسبة ستتم دعوة الجماهير لرفض مشروع الدستور المقترح والتصويت ضده ب لا ودعوة القوي الوطنية لتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد وهاجموا موقف الأحزاب وتخاذلهم عن الدفاع عن نسبة العمال والفلاحين خلال جلسات التأسيسية وهددوا بالانضمام للقوي السياسية التي تنادي بتشكيل جميعة تأسيسية موازية. في سياق متصل قام رؤساء الاتحادات المحلية المشاركون في الاجتماع الرمزي أمام الاتحاد عقب انتهاء الاجتماع بإعلان موقفهم من رفض المسودة وطالبوا خلال الوقفة بإسقاط الغرياني مرددين هتافا يسقط الغرياني و تسقط التأسيسية وعاشت وحدة العمال ضد الظلم ورأس المال. وقام المشاركون في الوقفة بتوزيع بيان صادر عن الاتحاد, أكدوا فيه تواطؤ الأحزاب ضد العمال والفلاحين رغم ووجودهم الضروري لإعادة التوازن للحياة السياسية. وذكر البيان أن الاتحاد لن يستطيع أن يظل صامتا ضد المساس الواضح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال, ودعا جماهير العمال لرفض مشروع الدستور والتصويت بلا والسعي مع القوي الوطنية لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستورا جديدا يحقق أحلام الكادحين من العمال والفلاحين.