مؤتمر لمنقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور

قال الناشط الحقوقي خالد علي أنه في شهر سبتمبر الماضي أعلن كلا من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاتحاد المصري للفلاحين عن حملة "العمال والفلاحون يكتبون الدستور" حتي لا يكتب النخبة الدستور ولذلك بدأنا بالحديث عن الحقوق التي يجب أن يتم كتابتها في الدستور الجديد وتزايد عدد المشاركيين حتي أصبحوا 82 منظمة حقوقية ونقابة عمالية.
وأكد علي ،خلال المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظهر اليوم لعرض وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،أن هذة المسودة العاشرة للوثيقة ولكنها ليست الاخيرة حيث أن الوثيقة النهائية سوف تصدر بعد 10أيام بعد أخذ التعليقات، موضحا أنهم ناقشوا بالوثيقة وضع الحقوق المدنية و السياسية في الوثيقة ،حيث ضمت 17 بابا منهم ،العدالة الاجتماعية والحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي وحق الحرية في تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الاضراب ،الحق في مستوي معيشي كاف ،الحق في الماء ،الحق في السكن والارض ، الحق في التمتع بأعلي مستوي من الصحة يمكن بلوغه ،الحق في التعليم ، الحقوق الثقافية ،الحقوق الخاصة بالفلاحين والصيادين ،البيئة ،ذوي لاعاقة ،كبار السن ،الخطة والموازنة ،الضرائب والرسوم.
وطالب علي بضرورة التخلص من التكتم وذلك من خلال توافر نصوص بالدستور الجديد توفر ذلك فعلي سبيل المثال لم يتم الافصاح عن شروط قرض البنك الدولي ولكن يجب الافصاح عنها ويتم مناقشاتها من قبل منظمات المجتمع المدني وعرضها علي مجلس الشعب.
قالت فاطمة رمضان عضو الحريات النقابية طريق العدالة الاجتماعية انه يجب أن نصر علي وجود نقابات مستقلة ومع صدور قانون الحريات النقابية يكون الوضع جيد ،مشيره أن مبادرة العمال والفلاحين يكتبون الدستور قامت بعد الثورة كنا نتمني أن يختلف التفكير في تشكيل الدستور الجديد ولكن للاسف لم يحدث حيث جاءوا بأكاديمين وتناسوا أهل الخبرة في هذة المجالات حيث أن العامل المصري هو الخبير الحقيقي .
واضافت رمضان أنه في أي اضراب في المصانع من يدير ويكون علي علم بحق العامل وواجبه هو العامل ،موضحا أن المبادرة أقيمت للعمال والفلاحيين والمرأة والمعاقيين حتي نعرف ماذا يريدون من الدستور الجديد ،ويأتي بعد ذلك دور القانونيين في صياغة هذة المواد بشكل دستوري ، هكذا جائت المبادرة بثلاث المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإتحاد المصري للفلاحيين،الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ،وقاموا بمجموعة من المؤتمرات في معظم محافظات مصر لمعرفة ماذا يريدون من الدستور الجديد ،حيث نظمت المبادرة 13 مؤتمر بالاضافة إلي العديد من الاجتماعات ،موضحة أن هناك هجمة شرسة علي النقابات المستقلة ولذلك سوف ينظم ائتلاف الحريات النقابية طريق العدالة الاجتماعية مسيرة يوم الاربعاء القادم من أمام مجلس الشوري للتنديد بهذة الهجمة .
ومن جانبه قال محمد عبدالسلام منسق اللجنة المصرية للدفاع عن الحق في العمل أننا لدينا مشروع وثيقة سوف يكتمل بعد المناقشات وسوف يكون هناك اضافات خلال اسبوع ،وذلك بعد ان رأينا الدستور يكتفي بصيغة مبادئ عامة ويعطي المشرع باقي الترتبات وهذا ما عانيناه من النظام السابق ،مرحبا بباقي المبادرات الاخري ولكن يجب ألا يتم الاخلال بالحقوق الاساسية بالمعايير الدولية ، ويمكن أن يتم ضمها في المبادرة .
واعرب محمد فرج قيادي فلاحي ونائب رئيس اتحاد الفلاحين ان يجب ممارسة الضغوط علي الجمعية التأسيسية وذك من خلال المسودات التي وضعناها والتي تضم سبع مبادئ و18 حق ،مضيفا أنه بعد التعديل علي المسودة سوف يتم طرحها بشكل نهائي علي المعنيين بالامر داخل الجمعية التأسيسية حتي يتم وضعها ضمن الدستور الجديد واذا لم يتم ذلك سوف نتخذ الاجراءات اللازمة لتعطيل الدستور.