أكد ممتاز السعيد -وزير المالية-أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بشكل كامل بدفع أجور ومرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، لافتا الي ان الوزارة حريصة علي تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف وفقا لما هو مقرر شهريا. وأشار السعيد إلي عدم صحة التحليلات المزعومة حول تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات اوالمعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، مؤكدا ان الحكومة تتخذ كافة الاجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد علي تجاوز الازمة الحالية. وأكد السعيد بدء عدد من المصالح والوزارات والهيئات العامة صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي ،واصفا ما تردد بالاشاعات القائلة بعدم وجود سيولة لدي الحكومة بعدم الصحة. وأفصح السعيد عن كون ودائع المواطنين فى البنوك آمنة وأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى يؤمنون تلك الودائع وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات ،مؤكدا أن مصر قادرة علي الوفاء بديونها الخارجية والداخلية. من جهة أخري كشف السعيد عن التنسيق بين كل من المالية والبنك المركزي في سداد تلك الديون،مشددا علي ان مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية في المواعيد المحددة . وأشار السعيد الي ان مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى مستمرة ومتواصلة وذلك للحصول على القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة . وفي ذات السياق ناشد السعيد وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تنشره من اخبار او تحليلات او تقارير تتعلق بالشأن المالي للدولة لتأثير ذلك علي استقرار المجتمع واحداثها بلبلة لدي الرأي العام،مطالبا كل السياسيين وافراد المجتمع للتكاتف مع الحكومة ومساندة جهودها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به مصر . Comment *