نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، صحة أي تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات او المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر. وأكد التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حريصة على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهريا. وأكد "السعيد" أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة الحالية والتي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميًا، والتي عاني منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزهما. وأشار الوزير إلي أن كثيراً من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أمس في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي وهو ما يؤكد عدم صحة الانباء والاشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدي الحكومة او ان الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية او من السلع المدعمة. وأكد الوزير أن ودائع المواطنين فى البنوك آمنة وأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى يؤمنان تلك الودائع وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات. وبالنسبة لقدرة مصر علي الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، أكد الوزير ان وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكدا أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء باقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية. كما أكد الوزير بأن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة. وناشد وزير المالية وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو تحليلات أو تقارير تتعلق بالشأن المالي للدولة لتأثير ذلك الخطير علي استقرار المجتمع واحداثها بلبلة لدى الرأي العام.
