المالية تطمئن العاملين بالدولة على رواتبهم..و مشاورات صندوق النقد مستمرة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن وزارة المالية حريصة علي تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهرياً.
ونفى الوزير صحة أي تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، مؤكداً أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد علي تجاوز الأزمة الحالية والتي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها، مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً، والتي عاني منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزهما، على حد تعبيره.
وقال الوزير ''إن كثير من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أمس في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي، وهو ما يؤكد عدم صحة الأنباء والإشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدي الحكومة، أو أن الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية أو من السلع المدعمة''.
وأكد الوزير على أن ودائع المواطنين في البنوك أمنة وأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يؤمنون تلك الودائع، مطالباً من أصحاب تلك الودائع الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وبالنسبة لقدرة مصر علي الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، أكد الوزير أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكداً أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية، على حد قوله.
كما أكد الوزير بأن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة .
وجدد وزير المالية دعوته باسم الحكومة لكل القوي السياسية وأفراد المجتمع للتكاتف مع الحكومة ومساندة جهودها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.