قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالاتحاد العام للغر ف التجارية: إن ما تم الاعلان عنه من تجميد قانون الضرائب يعد أمرا جديدا على القوانين المصرية، فالقرارات عموما إما أن يتم تطبيقها أو إلغائها، ولكننا لم نسمع عن قانون يتم تجميده كما حدث في قانون زيادة الضرائب، وأوضح أنه في حال تطبيق القانون ستحصل خزينة الدولة على مليار و200 مليون جنيه من صناعة الأسمنت و800 مليون جنيه من الحديد سنويا، كما سيتم القضاء على ظاهرة وفوضى الخلافات بين أصحاب الشركات ومأموري الضرائب. وأضاف الزيني أن الشعبة تطالب برفع سعر المازوت لأنه لا علاقة بين رفع سعر المازوت وأسعار الأسمنت حيث أن جميع شركات الأسمنت تعمل بالغاز الطبيعي باستثناء شركة واحدة فقط، كما أن أسعار الأسمنت في مصر ترتفع عن الأسعار العالمية بأكثر من 35 دولارًا، متابعا أنه بدلا من رفع الدعم عن الطاقة عن المصريين فالأحرى أن يتم رفعه عن الشركات الأجنبية. Comment *