شركات الأسمنت تحذر من زيادة الأسعار إذا فرضت الحكومة رسوماً جديدة

◄◄ «مهنا» يرفض التعليق و«الزينى» يدعو الحكومة للحصول على جزء من الأرباح
تركت الحكومة الباب مفتوحا فيما يتعلق باحتمال فرض رسوم جديدة بنسبة 10% على الأسمنت لتدعيم العلاج على نفقة الدولة، فبينما نفت مصادر حكومية الإقدام على الخطوة، توقعت مصادر أخرى أن يتم فرض هذه الرسوم ولكن يبقى التوقيت، من جانبهم توقع منتجو الأسمنت حدوث زيادة فى أسعار الأسمنت إذا أقدمت الحكومة على فرض رسوم أو ضرائب عليهم بنسبة 10% خلال الفترة القادمة، وقالوا إن فرض هذه الرسوم سيؤدى إلى حالة من التخبط فى الأسعار التى غالبا ستتجه للزيادة وبالتالى يدفع ثمنها المستهلك.
عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت أكد أن فرض رسوم أو ضرائب على شركات الأسمنت سوف تنعكس على ارتفاع الأسعار فى السوق مباشرة.
كما رفض مهنا التعليق على تفكير الحكومة فى فرض الضرائب عليهم، وعن رفع الشركة للأسعار أكد أن هناك ارتفاعا فى مدخلات التشغيل من عمالة وأسعار الطاقة وخلافه، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف مهنا أن الأزمة العالمية مازالت مستمرة ولا أحد يستطيع القول بأن آثارها قد انتهت، مشيرا إلى أن معدلات النمو فى قطاع الأسمنت تراجعت نتيجة هذه الأزمة بنسبة 15% يناير الماضى، ثم وصلت النسبة إلى 12% ثم 6% وأخيرا 3% خلال الشهر الحالى.
أحمد شبل العضو المنتدب لشركة لافارج الفرنسية أكد أن الشركة قد قامت برفع الأسعار الشهر الجارى بقيمة 5 جنيهات للطن وأنها قد تفاوضت مع وزارة التجارة والصناعة فى ذلك، مؤكدا أن الشركة سوف تعلن الأسعار الجديدة على الشكائر خلال الفترة القادمة بعد انتهاء المخزون لديها.
وأضاف شبل أن الشركة ليس لديها نية لرفع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة القادمة، ورفض فرض ضرائب على شركات الأسمنت التى أعلنت الحكومة عن دراستها منذ عدة أيام، مشيرا إلى أن ذلك سوف يقابله ارتفاع فى أسعار الأسمنت.
أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أكد أن خطة رفع الأسعار التى بدأتها الشركات منذ يناير الماضى مستمرة حتى الآن، لكنهم توجهوا إلى رفعها بشكل هادئ لا يشعر به المستهلك أو الحكومة فى السوق، خاصة بعد توجيه وزارة التجارة والصناعة إنذارات لهم فى حالة رفع الأسعار بدون مبرر قانونى.
وأوضح الزينى أنه إذا أقدمت الحكومة على فرض رسوم وضرائب على شركات الأسمنت فسوف تقوم الشركات بتحصيلها من المستهلك مرة أخرى، واقترح الزينى أن تحصل الدولة جزءا من أرباح شركات الأسمنت سنويا ويتم تحديده ليتم وضعها فى خزينة الدولة، بديلا عن فرض ضرائب وارتفاع الأسعار على المستهلك.
لمعلوماتك...
◄21 مليارا صادرات مواد البناء المصرية 2009
◄ 2 مليار و887 مليون جنيه الإيرادات المتوقعة لموبينيل خلال الربع الأول من 2010
◄2.1 تريليون قدم مكعب من الغاز حجم الإنتاج السنوى لمصر تصدر منه %30