سرور يحذر من عدم دستورية فرض رسوم على قرارات العلاج

أكد النائب الوطنى الدكتور جمال الزينى أن قرار نقل المجالس الطبية المتخصصة إلى مدينة نصر وفرض رسوم خمسة جنيهات عن كل قرار يصدر مخالفا للدستور والقانون وقال خلال طلب إحاطة تقدم به اليوم، إن هذا القرار يمثل عبئا كبيرا من الناحيتين الصحية والجسدية على المريض والنواب، وأضاف أنه يؤيد رفع أجور العاملين بالمجالس الطبية ولكن بشكل قانونى ودستورى وليس على حساب المرضى والنواب الذين سوف يعافون أثناء الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين فى دوائرهم.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الوزير الصحة د. حاتم الجبلى طلب فرض رسوم على قرارات العلاج على نفقة الدولة. بإضافة 5 جنيهات على كل قرار من قرارات العلاج واستثناء غير القادرين أو الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى من هذه الرسوم، واقتراح آخر بنقل مقر المجالس الطبية المتخصصة من موقعها الحالى والإبقاء على مكتب واحد لتلقى طلبات أعضاء مجلس الشعب لقرارات العلاج، وقال الدكتور فتحى سرور إنه بالنسبة للاقتراح الثانى الخاص بنقل المجالس فلا مانع منه، لأنه يجب أن يكون للحكومة السلطة والمرونة، أما فيما يتعلق بالرسوم فهو أمر يحتاج إلى بحث مشروعية، ويجب أن يكون هذا الرسم صادراً بمشروع قانون. أو تخبر وزارة الصحة نواب المجلس بالخدمة الجديدة المقدمة مقابل هذا الرسم الأساس القانونى له، حيث ينص الدستور أن الدولة ملزمة بتوفير التأمين الصحى والخدمات الصحية للمواطنين، ورد الدكتور مفيد شهاب بأنه لم يصدر حتى الآن قرار من وزير الصحة بشأن موضوع الرسوم، وأن الموضوع مجرد اقتراح مقدم من الوزير وأنه فى حالة حصول هذا الاقتراح على قبول المجلس فسوف يتم عمل مشروع قانونى له.