كانت تهمة سرقة إحدى الجثث بمدينة نصر، العقبة أمام "تُربى" تقدم لتأسيس جمعية أهلية لحماية مصالح "التُربية"، وهو ما اضطر الرجل للجوء لساحات المحاكم لمقاضاة وزير التضامن الاجتماعى. محمود إسماعيل محمود غازى، 56 عاما، أحد "التُربية" الذين يعملون بمقابر الخفير منذ 30 عاما، وهو الأقدم والقائم على شئون زملائه، لذا قرر أن يؤسس جمعية "النقاء والرحمة" لرعاية مصالح "التُربية"، وقام بإعداد كل الأوراق، وتبقى الحصول على تصريح من وزارتى التضامن الاجتماعى والداخلية، اللتين رفضتا طلبه لأسباب لم يعلمها، وهو ما زاد من إصراره لمعرفة سبب الرفض، وبعد مماطلات عديدة، علم أن السبب هو اعتراضات أمنية قدمتها وزارة الداخلية، وذلك لاتهامه من قبل إحدى العائلات، وهى عائلة "عبد السميع" التى تمتلك مدفنا بذات المنطقة، بسرقة بقايا إحدى الجثث التابعة لأفراد العائلة، محررين بذلك محضرا حمل رقم 55 جنح مدينة نصر، والذى أحيل لنيابة ثان مدينة نصر للتحقيق فى الأمر، ومنها إلى محكمة الجنح، حتى أصدرت قرارا ببراءته، إلا أنه لاعتراضات الأمنية، ظل الرفض قائما رغم تأكيد التربى، أن ما نسب إليه ليس إلا اتهامات كيدية، لوجود خلافات بينه وبين تلك العائلة، التى قام أفرادها باتهامه بسرقة بقايا جثة تابعة لهم. أشار محمود إسماعيل إلى أن قرار وزيرى التضامن الاجتماعى والداخلية، جاء مخالفا للقانون وللدستور الذى وضع محاذير إنشاء الجمعيات الأهلية، وعلى رأسها أن يكون إنشاؤها تهديدا للوحدة الوطنية، ومخالفا للنظام العام، أو يستهدف الربح، وهى كلها محاذير لا توجد بجمعيته، وبالتالى طالب بإلغاء ذلك القرار، والسماح بمنحه رخصة لتأسيس جمعية "النقاء والرحمة".