حقوقيون: حصار حركة حازمون مبنى محكمة مدينة نصر "جريمة قانونية" ومؤشر لسقوط الإخوان

استنكر حقوقيون حصار حركة "حازمون" لمحكمة مدينة نصر الذي وقع مساء الأربعاء أثناء عرض الناشط أحمد عرفة على النيابة قبل قرار إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه .
وقال المحامي والناشط الحقوقي طارق العوضي مدير مركز "دعم دولة القانون" إن هناك فرقا بين أن تنظم مظاهرة أمام محكمة أو قسم شرطة وتعلن تضامنك مع المحبوسين وبين أن تحاصر القضاء لارهابه وإصدار قرار رغم أنف القانون وبذلك تنتقل من مرحلة الحق إلى مرحلة الجريمة.
وأعرب العوضي عن اعتقاده أن حصار محكمة مدينة نصر من قبل حركة "حازمون" هو مخطط لصالح جهة ما غير معلومة وأن ما يتم ليس عبثا، خاصةً أن هناك معلومات أن الرئاسة هي التي ضغطت لإخلاء سبيله وهي معلومات صحيحة لم تنفها الرئاسة حتى الآن في حين أن الرئيس محمد مرسي لديه القدرة الأدبية على فعل ذلك .
ووصف العوضي حصار حازمون للمحكمة أمس وحصار المحكمة الدستورية من قِبل الإخوان المسلمين بالرسالة التي أرادت أن ترسلها السلطة إلى الهيئات القضائية مضمونها "نقدر نجيبكم في شيكارة" .. في إشارة لهتافات معتصمى الدستورية .
واعتبر العوضي حصار المحاكم لمنعها من القيام بعملها أو الضغط على القاضي لإصدار حكم لصالحها "جريمة قانونية" ومشهد عبثي يفقد الأفراد دولة القانون ويفقده الاعتماد على الدستور.
وفي نفس السياق قال المحامي الحقوقي صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن مشهد حصار محكمة مدينة نصر هو تأكيد لسقوط دولة القانون في مصر ويرجع إلى سياسة الإخوان المسلمين وموقف الرئيس مرسي وحكومته الذين رحبوا بحصار المحكمة الدستورية العليا سواء بتصريحات مباشرة أو باستهداف السلطة القضائية سواء بإصدار الإعلان الدستوري الأخير أو من خلال المادة الموجودة في الدستور الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف عمار أن الرئيس وجماعته قدموا النموذج الذي يتعامل عليه المواطن العادى حيث لم يخرج الرئيس لمرة واحدة يدين حصار الدستورية في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الموجودين من جماعة الإخوان المسلمين كذلك الأمر تكرر أمام مجلس الدولة حينما نقلت جماعة الاخوان أعدادا كبيرة من أعضائها أمام المحكمة لإحداث نوع من أنواع الارهاب للتأثير على القضاة وهي جريمة في قانون العقوبات ولم يقدم أحدا منهم للمحاكمة .
وأشار عمار أنه ليس مندهشاً من أن يكون هذا السلوك لدى المجرمين أو تجار المخدرات حيث تملك العصابات القدرة المادية على الحشد أمام المحاكم وأقسام الشرطة للافراج عن ذويهم رغم أنف القانون وهو بالقطع ما وضع بصماته بالافراج عن أحمد عرفة المتهم بجناية سلاح آلي وهو مؤشر لسقوط دولة الإخوان المسلمين قريباً.
اخبار مصر- اخبار البديل-تحقيقات
Comment *