قضاة مصر بين مؤيد ومعارض.. والزندي بعد شكوى القضاة ضده.. يشتري ودَّهم

انقسم قضاة مصر بين مشارك فى المراقبة على الاستفتاء ومشاهد من خلال القنوات الإعلامية والمواقع الإخبارية، فيما تضاربت الأحداث بين التشكيك وتسارع الأخبار الكثيفة التى كانت من كل لجان الاستفتاء ومن الشارع المصرى ومن الشارع السياسى، وكل هذه الأخبار تصب فى بوتقة الاتفاق والاختلاف، ولكن قضاة مصر لهم كل الدور الفعال فى هذا الحدث وهم رموز النزاهة فى كل الأحداث التى يختلف فيها الشعب المصرى منذ بداية القضاء فى مصر. هناك قضاة من أجل مصر ذهبوا إلى الاصطفاف بجانب الشعب المصرى وبجانب الشرعية، وساهموا فى الإشراف على مراقبة التصويت على الدستور ومعهم الكثير من القضاة الذين لبوا نداء الوطن له.
وأوضح قضاة من أجل مصر أنهم نخبة من قضاة مصر وأعضاء الهيئات القضائية "لا ننتمى لحزب ولا لجماعة، بل ندور مع الحق حيث دار، نقيم العدل ونقول الحق ولو على أنفسنا، نحن من نسيج الشعب المصرى العظيم نهتم بهمه ونتداعى لألمه,، حمل أسلافنا لواء الدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة منذ عقود خلت، ونحن نسير على ذات الدرب ونقتفى ذات الأثر، لا يضرنا من خالفنا أو خذلنا أو بغى علينا، ونحن أيضًا نعلى من قيم وتقاليد القضاء التى تأبي الانخراط فى العمل السياسى وما يموج به من صراعات نربأ بأنفسنا أن نكون أداة فى يد رجالها, نلتزم بعفة اللسان وسلامة القصد, نحترم الفصل بين السلطات ونحافظ على مؤسسات الدولة التى تعبر عن إرادة الشعب صدقًا وعدلاً لا زورًا وبهتانًا. نعاهد الله وشعب مصر العظيم على أن نظل نورًا يبدد ظلمات الظلم، لا ينكر العدالة ولا يخذل الحق مهما, وسنبقى إن شاء الله روحًا تسرى فى جسد الوطن الغالى "مصر". كانت الظروف كما بين بعض القضاة الممتنعين عن الإشراف على الدستور أن هناك تجاوزات تمت ورصدها الإعلام، ولا بد من اللجنة المشرفة على الاستفتاء الدستورى أن تتخذ اللازم فى حالة وجود أى مخالفات فعليًّا من التى تم رصدها من قبل الإعلام". على الطرف الآخر قال بعض القضاة عن "قضاة من أجل مصر" إنهم قضاة من أجل الإخوان وهم الذين بدءوا من أول الانتخابات الرئاسية من أجل الاخوان وليس كما يدعون من أجل مصر . وقد وبرر القضاة الممتنعون عن النزول امتناعهم عن الإشراف على الدستور بما فعله أتباع حازم صلاح أبو إسماعيل بحزب الوفد، وأكدوا أن ما دعاهم إلى الذهاب إلى نادى القضاة أنهم قادرون على حماية ناديهم بأنفسهم، لافتين إلى أنهم بمجرد انتشار الخبر نزلوا ليقفوا بجوار ناديهم، فى الوقت الذى دعا قضاة من أجل مصر إلى التفاف الشعب المصرى للنزول للتصويت على الدستور، رافضين ماروجته بعض وسائل الإعلام بأن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر مستبعدون من الإشراف على الاستفتاء الحالى، مؤكدين "أنه على غير الحقيقة، فالحركة بكامل أعضائها مشاركون فى الاستفتاء وفى محافظات مختلفة، ولن يملك أحد استبعاد أي من أعضائها عن المشاركة".
وقال قضاة من أجل مصر إن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة خرج عن السلوك القويم للسادة القضاة بعد أن خذله جموع القضاة بالاشتراك فى الاستفتاء على الدستور الجديد، وتبين للرأى العام مدى المعلومات الكاذبة التى أعلنها عن نسب مشاركة السادة القضاه فى الاستفتاء على الدستور، حيث أرسل المستشار الزند ثلاث رسائل على الهواتف المحمولة للقضاة في تلك الليلة فى غضون ثلاث ساعات، سب فيها القضاة فى الأولى والثانية، فتحرك جموع من القضاة المشاركين فى الاستفتاء وبالاشتراك مع أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر إلى الدعوى بتقديم شكاوى ضده فى التفتيش القضائى وذلك عبر الصفحات الخاصة بالقضاة على موقع ال "فيس بوك"، فتغير حاله فى الرسالة الثالثة، وأرسل لهم رسالة يشترى فيها ودهم بعد أن تعالت الأصوات الغاضبة منه.
وهذه هي نصوص الرسائل: "إلى كل من شارك فى الإشراف على الاستفتاء وضرب بقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر عرض الحائط.. إلى كل من رضخ واستسلم للوعد والوعيد.. إلى كل من شق الصف وباع القضاء بثمن بخس.. نسألكم هل ارتاحت ضمائركم بما أقسمتم عليه؟ إن كانت الإجابة بنعم فأنتم لستم منا ولسنا منكم وعلى نادى القضاة ألا يدع هذه الكارثة تمر دون حساب، وذلك بعرض أمر كل من شق الصفوف على جمعية عمومية طارئة تعقد لهذا الغرض".
والرسالة الثانية: "إلى كل من خان العهد.. إلى من قرر الإشراف على دستور باطل.. مصر تقول لكم يا مية ألف خسارة على الأمل الذى ضيعتوه ونور الفجر اللى طفيتوه والمستقبل اللى سودتوه.. ليه بعتم بلدكم وفى أول فرصة بأبخس الأسعار؟! دى مصيبة ولا عار؟! وعجبى.
أما الرسالة الثالثة، والتي كانت بعد شكوى القضاة منه: "يؤكد نادى القضاة أنه بيت لكل القضاة.. من شارك أو لم يشارك.. وأنه مهما كانت الأسباب لن تفسد أواصر المحبة والزمالة.. وأنه تقرر إنشاء غرفة عمليات للاطمئنان على السادة الزملاء أثناء الاستفتاء ولتيسير أعمالهم.. وسنوافيكم باكرًا بأرقام غرفة العمليات"!!
أخبار - تقارير– البديل
Comment *