الرئاسة توجه بيانًا للإعلام الغربي لتوضيح خريطة طريق مرسي نحو الديمقراطية

وجهت رئاسة الجمهورية بياناً باللغة الإنجليزية لوسائل الإعلام الأجنبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، لتوضيح ما أسمته ب"خريطة طريق الرئيس محمد مرسي نحو الديمقراطية النيابية الشاملة".
وجاء في الرسالة أن: "الرئاسة وصلتها إشارات من جهات مختلفة تؤكد أن المحكمة الدستورية كانت تنوي حل الجمعية التأسيسية في 2 ديسمبر" وأن "نائب عام عصر مبارك المستشار عبد المجيد محمود كان مدعوماً من شخصيات من المفترض أنها محسوبة على الثورة" - حسبما جاء في نص البيان .
وذكر البيان أولاً أن قيام ثورة 25 يناير كان لثلاثة أهداف واضحة، الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأن الرئيس مرسي كرئيس لحزب الحرية والعدالة عمل مع ممثلي مختلف القوى السياسية لتحقيق توافق وطني بشأن كيفية المضي قدماً لتشكيل حكومة تمثل فيها كل تيارات المجتمع، وبعد انتخابه رئيساً للجمهورية تبنى رؤية تضمن أكبر نسبة لتمثيل التيارات الأخرى في الحكم.
وأضاف البيان قائلاً: "الرئيس مرسي حقق فور انتخابه عدة إنجازات، على رأسها إعادة مجلس الشعب المنحل، لكن على الفور أصدرت المحكمة الدستورية حكماً ثانياً باستمرار حل هذا المجلس، واحترم الرئيس حكم القضاء رغم أن مجلس الشعب أحال أعضاءه المشكوك في صحة انتخابهم إلى محكمة النقض".
وتابع: "ثم قرر الرئيس استعادة القوات المسلحة دورها الأساسي لحماية الأمن القومي والدفاع وإنهاء دورها السياسي في 12 أغسطس 2012، وحاول تحقيق مصالحة وطنية من خلال فتح باب التصالح مع مرتكبي الجرائم الاقتصادية إذا سددوا الأموال التي استولوا عليها في عهد مبارك بهدف بناء مصر الجديدة، وشكل مجلساً للوزراء من التكنوقراط غير المسيسين، واختار نائباً للرئيس من الشخصيات القضائية الإصلاحية المستقلة".
وانتقل البيان للحديث عن أسباب إصدار إعلان 21 نوفمبر الذي عطل فيه قضية الجمعية التأسيسية المنظورة أمام المحكمة الدستورية، فقال: "من إنجازات مجلس الشعب المنحل انتخاب جمعية تأسيسية من 150 عضواً لصياغة الدستور، بعد مفاوضات مكثفة من مختلف الأحزاب السياسية، وأعلنت نتيجة هذه المفاوضات من قبل رئيس حزب الوفد الليبرالي السيد البدوي، وبحلول أكتوبر الماضي كان الجميع يعلق آمالاً كبيرة على التوصل إلى دستور توافقي معد بسلاسة".
ثم وصف البيان ضمنياً النائب العام والمحكمة الدستورية العليا بأنهما من القوى المناهضة للثورة حيث قال حرفياً: "ومع ذلك، فإن القوى المناهضة للثورة كانت تصعد حملتها للقضاء على مكاسب الثورة، وتجلى هذا في عدة مناطق: أولاً: التقاعس الواضح عن التحرك في الجانب القانوني من قبل النائب العام، وتبرئة جميع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم أثناء الثورة لعدم كفاية الأدلة، والتعامل مع الحالات الجديدة بجدية أقل، وقد حاول الرئيس أولاً تنحيته بشكل ودي بنقله إلى وظيفة دبلوماسية شرفية، وبعد موافقته تراجع، ودعمته شخصيات من المفترض أن تكون ثورية.. ثانياً: إشارات من عدة جهات بأن المحكمة الدستورية سوف تحل الجمعية التأسيسية".
وتابعت الرئاسة في بيانها قائلة: "كان الاعتبار الأخير هو الأكثر خطورة، فبادر الرئيس لتحصين الجمعية التأسيسية من الحل، بإصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر، من أجل تسهيل التوافق ومنع المحكمة الدستورية من التدخل في عملها.. تجدر الإشارة هنا إلى أن مصادر قضائية عديدة بالمحكمة الدستورية العليا وغيرها من الهيئات القضائية، أكدت أن القضية التي كانت معروضة أمام المحكمة الدستورية كانت تخص بطلان قانون تحصين الجمعية التأسيسية، وليس تشكيلها، بمعنى أنه وبفرض صدر حكم ببطلان هذا القانون، فهذا لم يكن يعني حل الجمعية التأسيسية مباشرة .
وأوضح البيان أنه: "ونظراً للمعارضة السياسية لهذا الإعلان دعا الرئيس لحوار وطني واسع، نتج عنه تشكيل لجنة قانونية مصغرة انتهت إلى إلغاء الإعلان الدستوري وعدم إمكانية تأجيل موعد الاستفتاء لأن الشعب سبق واستفتي على هذا الموعد في 19 مارس 2011، لكن الرئيس ما زال يواصل توجيه دعوة مفتوحة لجميع المصريين للمشاركة في الحوار الوطني".
البديل أخبار/ مصر
Comment *