صيادو مصر ل"البديل ": دستور الإخوان لا يمثلنا وتجاهل حقوقنا

رفضت القيادات النقابية للعاملين بمهنة الصيد على مستوى مصر مشروع الدستور الحالي أو مجرد الاستفتاء عليه ، مبررين ذلك بعدم ذكرهم في الدستور وتجاهل جميع حقوقهم به
"البديل" أستطلعت اراء الصيادين بعدد من المحافظات على مواد الدستور.
ورغم أن الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه صباح السبت المقبل قد تناسي ذكر الصيادون بمسودته النهائية الا أن هناك مواد لها علاقة مباشرة بهم مثل المادة 20 ، والتي نصت على "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
فيجد الخبير الاقتصادي احمد السيد النجار ، ان هذه المادة لم يثن فيها قوانين لمنع او تجريم ومعاقبة من يقترف تلك التعديات الجنائية داخل مصر.
وهو ما يجعلها اقرب الى الديباجة والكلام المرسل وتفتح الباب امام استمرار التساهل في انتهاك الشواطئ والبحيرات .
أما المادة (19) فتنص على أن "نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها ،وينظم القانون وسائل الانتفاع بها،فيجد "النجار" أن المادة لم تتضمن اي نص على تجريم تلويث مياه النيل بالصرف الصناعي والصحي والزراعي وذلك لصالح رجال الأعمال أصحاب الشركات التي تصرف مخلفاتها في النيل، ولتغطية فشل الحكومة في مد شبكة الصرف الصحي في ريف مصر بما يمنع الصرف الصحي في النيل تلقائيا.
مع العلم ان هذا التلوث هو السبب الرئيسي في انتشار امراض الكلى والكبد في مصر وكذلك السبب في تلويث وتدمير الثروة السمكية وتهديد مستقبل شريحة مهمة من المجتمع هي الصيادين.
ويستشهد "النجار" بمقولة في الاساطير الفرعونية القديمة والتي تقول ان اول خطوة في حساب المتوفي من الاله أوزوريس ،كان سؤالا عن تلويث مياه النيل أو سد قنواته أو منع جريانه هو أو أفرعه، فإذا كان المتوفي قد فعل أي من هذه الكبائر فإنه يدخل الجحيم، أما إذا كان طاهرا منها ولم يفعلها، فإنه يكمل الحساب حتى يدخل الجنة. فيصفه "النجار"بأنه كان ذلك تعبيرا راقيا وإلزاما دينيا عندهم بعدم تلويث النهر، متسائلا أين دستور "الغرياني" من هذا الرقي؟.
ومن جانبه انتقد سليمان سعد ، امين عام نقابة الصيادين المستقلة بالبحيرة ،"للبديل" عدم تطرق الجمعية التأسيسية الى مهنة الصيد ،وقال ان باعتبار مهنة الصيد من اخطر المهن فكان للصيادين مجموعة مطالب اساسية وتم تجميعها من صيادين (السويس والمنيا والبحيرة وسيناء والفيوم والجيزة ) وهي ضرورة وضع تأمين صحي وتامين اجتماعي للصيادين وان يتم اعتبار المعاش من سن55 عاما نظرا للمرض المبكر للعاملين بمهنة الصيد وتأثيرها على صحته فالصياد يعمل بتلك المهنة في سن صغير مما يتسبب في اصابته بامراض عديدة ،مشيرا الى ان الصيادين المسجلين والمزاولين المهنة الان عددهم 4 مليون صياد تقريبا
وطالب " سعد " بضرورة اعفاء الصيادين من الضرائب او التخفيف عنهم لانهم يتم اعداد لهم ملفات ضريبية مبالغ فيها مع العلم ان الصياد من الممكن الا يتعدى دخل الصياد في اليوم 20 جنيها واغلبهم غير متعلمين بالاضافة الى تعامل شرطة المسطحات المائية معهم باعتبارهم بلطجية.
ولفت "سعد" ان الصياد يكون متعطل من شهر ديسمبر الى شهر مارس نتيجة العوامل الجوية والنوات والبرد ولذلك يقترح "سعد" ان يتم تشكيل صندوق اجتماعي لدعم الصيادين في هذه الفترة التي يكون فيها عاطلا عن العمل بما يضمن له قدر من المعيشة اللائقة بدلا من ان يصبح مديونا هذه الفترة .
واضاف "سعد" ان الدستور الجديد يفتقد العدل الاجتماعي ويتجاهل فئات المجتمع المستضعفة.
بينما يجد زارع البيطاني ،رئيس النقابة العامة للعاملين بمهنة الصيد ونقيب صيادين البرلس ، ان ما يخص الصيادين في الدستور يعطي بصيص امل لانه ذكر تطهير البحيرات ونهر النيل وهو كان مطلبا اساسيا للصيادين ، وهو ما ينذر بامكانية سماعهم في المرات القادمة .
مؤكدا "للبديل"على انه بالرغم من قبوله هذه المادة الخاصة بحماية نهر النيل الا انه يرفض مشروع الدستور ككل والطريقة الي تمت بها عملية وضع الدستور .
واضاف "زارع" ان الصيادين قامت بالمشاركة في مبادرة العمال والفلاحون يكتبون دستورهم ووضعوا فيها كل ملاحظتهم بشأن المواد التي تمثلهم في الدستور وفي القوانين وقدموا مذكرة بمطالبهم من قبل في مجلس الشعب عن طريق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
وكانت من بين مطالبهم كما يقول "زارع" ضرورة تكاتف القوات المسلحة مع هيئة الثروة السمكية لتطهير البحيرات وازالة التعديات على نهر النيل ، وان تتم تشكيل لجنة لمراقبة على بحيرات مصر وتطهيرها بمشاركة وزارة البيئة ،لافتا الى ان هذه التجربة تم تجربتها ونجحت في محافظة كفر الشيخ ، مؤكدا على ضرورة تلافي سلبيات الدستور السابق الذي كان يقيد مهنة الصيد.
ومن جانبه اكد عمرو جمال المصري الامين العام لاتحاد صيادين مصر ورئيس النقابة المستقلة لصيادين الجيزة ، "للبديل" على رفض صيادين مصر وعددهم 8 مليون صياد مشروع الدستور وكذلك رفض الاستفتاء عليه وذلك لانه يتجاهلهم تماما ولم يذكرهم .
مضيفا تجاهل الجمعية التأسيسية المذكرة التي قدمها لهم الصيادين ، فيرى "المصري" انهم لم يأخذوا منها سوى تجريم التعدي على نهر النيل والبحيرات فقط ، لافتا الى ان واضعي الدستور لم يهتموا بالجانب الاجتماعي الخاص بالتأمينات الأجتماعية والصحية والسكن الملائم وتراخيص مهنة الصيد التي يعاني منها جميع صيادين مصر ، قائلا " سابوا الحاجات اللي هتأكلنا عيش".
وشدد "المصري" على انهم رافضين لمجمل العملية الخاصة بالدستور وطريقة كتابته والتي تجاهلت كافة طوائف المجتمع بما فيها الصيادين ولم يتم تمثيلهم داخلها.
البديل الاخبار
Comment *